دعا اقتصاديون إلى مساواة أسعار الاستقدام خاصة مع البحرين، والتي أشار إلى انخفاضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قبل أيام، مشيرين إلى أن السماسرة وشركات الاستقدام ساهموا في ارتفاع التكلفة مقارنة ببعض الدول الخليجية، مطالبين بتحقيق توازن ما بين العرض والطلب في السوق وتأمين المعروض لخفض الأسعار.

وقال الاقتصادي فضل أبو العينين: إن تكلفة استقدام العمالة المنزلية هي الأعلى بين دول الخليج، على الرغم من أن السوق السعودي الأكبر والأكثر طلباً للعمالة، معتقداً أن ترك وزارة العمل مسؤولية الاستقدام للشركات أحدث خللاً في التكاليف، وأسهم في ارتفاعها، كما أسهم أيضاً في ظهور تكتلات التأشيرات التي تستغل الموقف للإثراء والإضرار بالمواطنين.

وقال أبو العينين: إن ملف العاملات الإندونيسيات كان مغلقاً برغم ما قيل عنه، وعند تدخل وزير العمل أنهى المشكلة العالقة لسنوات، مبيناً أن تجربة شركات الاستقدام الحرة فشلت لعدم وجود الرقابة القوية والمحاسبة الدقيقة، وهو أمر يجب أن يعالج بشكل نهائي، متوقعاً قيام وزير العمل الحالي بالمعالجة الفاعلة والسريعة بالتكاليف التي وعد بخفضها لتكون متوازية مع تكلفة العمالة في الخليج، وهذا أمر جيد بلاشك.

من جهته طالب الاقتصادي د. عبدالله باعشن بتحقيق توازن ما بين العرض والطلب في سوق الاستقدام، وتأمين المعروض حتى يقابل الطلب، مشيراً إلى أن زيادة التراكمية لتكلفة استقدام العمالة المنزلية على مر العقود الماضية جاء نتيجة لوجود أكثر من وسيط سواء داخل المملكة أو خارجها من الدول التي يتم الاستقدام منها.

وأضاف باعشن أن بعض الدول قد ترفع من أسعار عمالتها نتيجة أمور اقتصادية واجتماعية تمر بها، وبالتالي قد تؤثر على الأسعار في المملكة، موكداً أن العمالة المنزلية الإندونيسية ستساهم في خفض التكاليف الإجمالية للاستقدام بالمملكة، بحكم الحجم الكبير لهذه العمالة، ورغبة الكثير من الأسر السعودية بالاستقدام من هذه الدولة.

وقال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: إن تفاوت أسعار الاستقدام بين المملكة وبعض دول الخليج يعود إلى السماسرة، مشيراً إلى أن تكلفة الاستقدام يجب ألا تختلف ما بين دول الخليج نظراً لتشابه ما بين الدول في جميع تفاصيلها، مطالباً وزارة العمل بوضع حد أدنى لأسعار الاستقدام ينبغي عدم تجاوزها.

وأكد آل سعد أن ما وصلت إليه أسعار العمالة المنزلية الإندونيسية في الوقت الحالي من مبالغ خيالية من قبل شركات تأجير خدمات العمالة المنزلية، ناتج عن عدم وجود عقود أو ضمانات تحكمها، مضيفاً أن قطاع الاستقدام بالمملكة يجب أن تستحدث فيه قرارات لحماية العملاء من جشع بعض مكاتب الاستقدام.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أعلن في وقت سابق عن تطبيق التجربة البحرينية في الاستقدام بعد أن أظهرت دراسة أن البحرين من أرخص الدول في تكلفة الاستقدام من الفلبين، بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف ريال، كما تم الاتفاق ما بين المملكة وإندونيسيا لحل أزمة العمالة الإندونيسية، حيث تم توقيع اتفاق لعودتهم الأربعاء الماضي، إذ سيتم استقدام 30 ألف عاملة في أول ستة أشهر كفترة تجريبية.