تستعد الرياض لاستقبال أقطاب العالم من المستثمرين ورجال الأعمال من دول العالم، من خلال منصة مبادرة مستقبل الاستثمار التي تقام في الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، في وقت تستعد فيه كثير من الشركات العالمية خاصة في الصين واليابان والهند وأوروبا للحضور والمشاركة والوقوف على فرص الاستثمار الجديدة التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة أو تلك التي يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، وتضم القائمة أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، وسيقوم المتحدثون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي «الاستثمار في التحول»، و»التقنية كمصدر للفرص»، و»تطوير القدرات البشرية»، إضافة إلى عدد من الأسئلة البارزة من ضمنها: كيف سيتمكن قادة الأعمال والحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟ وإلى أي مدى ستسهم رؤوس الأموال الجريئة في تشكيل مستقبل الابتكار؟ وكيف ستغيّر التقنية الغامرة من أسلوب حياتنا وأعمالنا بالإضافة إلى طرق صنعنا للأشياء؟

وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم المتحدثون بإلقاء الضوء على أبرز التوجهات الاستثمارية التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.

إلى ذلك أكد متحدث باسم مؤتمر مستقبل الاستثمار، أن المؤتمر سيعقد في موعده، في وقت لاحق من الشهر الحالي، من جهتها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حضورها المؤتمر الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ويعقد المؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وتعد المملكة من أكبر دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودي 191 مستثمرا، والعدد مرشح للزيادة بنسبة 28 % حيث إن ملكية هؤلاء المؤهلين مستمرة في الارتفاع خصوصا بعد انضمام سوق المال السعودي «تداول» في مؤشر «أم أس سي» في يونيو الماضي، وكذلك مؤشر «راسل».. ويتوقع استمرار تدفق سيولة نقدية للسوق المالية من الاستثمارات الأجنبية بنحو 100 إلى 150 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.. وفي نهاية شهر مايو الماضي بلغ حجم تداولات المستثمرين الأجانب حوالي 18.5 مليار ريال.

ومن جهة ثانية تتسابق العديد من الدول الاقتصادية المعروفة لطلب ود الاستثمار السعودي والتبادل التجاري مع المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث تثق هذه الدول في القدرة الاقتصادية للمملكة التي تمحورت عبر عقود طويلة، ثم أصبحت أكثر احترافية في العمل الاقتصادي الذي لا يعتمد على دول محددة، حيث تتوسع الخيارات بقدر ما يخدم اقتصاد الدولة واحتياجات نموها، وما يحقق رفاه مواطنيها وكل المقيمين فيها، ومما جعلها في دول الصدارة بمجموعة العشرين العالمية، فضلا عن مكنوز المملكة من الموارد الطبيعة ذات الثقل العالمي، والتي على رأسها النفط، ولذلك تبقى على قائمة الدول التي ترغب كل دول العالم في جذب استثماراتها، أو الدخول في شراكات ثنائية للعمل في السوق السعودي في مختلف القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة للمملكة وللدول الشريكة.

كما أن السياسة الاقتصادية السعودية مميزة في تنظيمها وشفافيتها، ووجود العديد من الركائز والأسس المنظمة للدورة الاقتصادية في مجالات متعددة، وأصبحت تركز في الأعوام الأخيرة على توظيف أنظمة الحوكمة الداخلية في جميع الشركات الكبرى، ومما يضمن إنتاجية عالية وتدقيقا للتدفقات المالية في جميع القطاعات، ويجعلها مقصدا لجميع الاستثمارات العالمية.

فهي في الوقت الراهن تملك استثمارات كبرى في أميركا، وكذلك استثمارات في دول أخرى صديقة في الدول الصناعية العديدة مثل الصين وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية المتقدمة اقتصاديا في مجالات عديدة، ولذا فهي تملك دفة القرار السياسي والاقتصادي وفقا لما يحقق لها المصلحة العامة والتوجه الذي ترغبه وتحدد الدول التي تتوسع في الشراكات معها.

وطوال الأعوام الماضية راهنت المملكة على حسن إدارتها لاقتصادها الحر والمتنوع، الذي لا يتأثر بشكل مباشر بما تمليه سياسات الدول الأخرى، حيث تملك بقوتها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها المتينة مع مختلف الأطراف وموقعها الإقليمي المهم خيارات لتوجيه بوصلة استماراتها، بحسب مصالحها وما يحقق لها الأمان والحرية في التوجهات التي تتطلبها سياستها الاقتصادية وتوجهاتها بحسب المعطيات التي تخدم عوامل النمو التي تسعى لها.