رصد تقرير لجامعة الدول العربية النشاطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان سواء من خلال الدعم المادي أو تشريع إقامة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين.
وكشف التقرير -الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية بالجامعة العربية – وصدر اليوم الأحد، عن استثمارات إسرائيلية في القدس الشرقية بنحو 4.5 مليار شيكل، 87 % منها، أي نحو 3.9 مليار للأحياء اليهودية الاستيطانية، و13% فقط للأحياء الفلسطينية، وذلك بحسب موازنة السنة الأخيرة (2017 -2018) على الرغم من تساوي عدد السكان العرب واليهود في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح التقرير أن حكومة الاحتلال وبلدية “نير بركات” تستحوذ على نحو 99.8 % من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل وتعتبرها “أراضي دولة”، وأغلبها أراض خاصة، ومساحتها 674 ألف دونم، بينما خصص للفلسطينيين 1625 دونما فقط، غالبيتها أعطيت لفلسطينيين تعويضا لهم عن أراضيهم الخاصة التي منحت للمستوطنات.
وتابع أن إسرائيل تخصص الأراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة لا يمكن تسميتها سوى أبرتهايد حسب منظمة “بتسيليم” وفي إطار أبعاد قيمية واستراتيجية لهذه السياسة، إذ أن الأرض تعتبر من أهم الموارد المعيشية، وتفضيل شعب على حساب شعب آخر هو من أهم سمات الأبرتهايد، خصوصا أن 88 % من المواطنين في الضفة هم فلسطينيون (2.935.365 نسمة)، مقابل 12.3% مستوطنون يهود (399 ألفا و300 مستوطن لا تشمل المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة).
وحذر التقرير من توسع نشاطات إسرائيل الاستيطانية لتشمل محافظات الضفة الغربية جميعا دون استثناء، وبوتيرة متسارعة في ظل قبول وتشجيع أمريكي لهذه النشاطات الاستيطانية، وغياب المحاسبة الدولية، حيث تواصل حكومة بنيامين نتنياهو انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والتي ترقى إلى جرائم حرب، من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان والبؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين دون توقف.
وأضاف التقرير أن آخر هذه النشاطات كانت في محافظة الخليل، بعد إعلان “اللجنة الفرعية للاستيطان” التابعة لـما يسمى بـ”الإدارة المدنية” عن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة “تينا” ببناء (135) وحدة استيطانية جديدة على (260) دونماً من أراض المواطنين المصادرة في بلدة “الظاهرية” في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي “خربة زانوتا”، جنوب الخليل.
وأشار التقرير إلى أن المخطط يهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى مناطق للمبان الاستيطانية، وإقامة مبان ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.
ولفت إلى جانب ذلك أقرت حكومة الاحتلال بناء 300 وحدة استيطانية شمال شرقي رام الله، إضافة إلى 310 وحدات أخرى في القدس المحتلة، حيث بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضٍ فلسطينية قرب مستوطنة “بيت إيل” شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، تمهيدًا لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، (كان رئيس حكومة الاحتلال قد قرر بناءها مؤخرًا).
فيما تناقش ما تسمى بـ (لجنة التخطيط والبناء) في منطقة القدس المحتلة، مخططين استيطانيين في الأحياء الشرقية من القدس، لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967، ويتضمن المخططان بناء 15 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط المدينة المحتلة، و75 وحدة استيطانية في بيت حنينا في شمالها، و220 في مستوطنة “نوف زيون” جنوبي المدينة.
وأشار التقرير إلى أن معظم المنازل المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح أملاك وقفية وضع الاحتلال يده عليها، وصادرها لمصلحة ما يعرف بـ”حارس أملاك الغائبين”، ثم نقل ملكيتها لما يعرف بـ”القيّم العام” الذي نقل ملكيتها إلى عائلات يهودية.
وأوضح التقرير اعتزام بلدية الاحتلال ووزارة المواصلات، إيداع مخطط لدى ما يسمى بـ”لجنة البنى التحتية الوطنية الإسرائيلية”، لإقامة “تلفريك” للمصادقة النهائية عليه، وتدفع هذه الجهات “الإسرائيلية” بتشجيع من المستوطنين المخطط منذ عدة سنوات، من خلال ما يسمى “سلطة تطوير القدس” أيضا، وبحسب المخطط، فإن “التلفريك” الذي تتجاوز تكلفته 40 مليون يورو، سينطلق من الحي الألماني ويمر عبر حي الطور/ جبل الزيتون ومستوطنات في القدس المحتلة، ويصل إلى البؤرة الاستيطانية الكبيرة “مركز الزائرين” الذي أقامته جمعية “إلعاد” الاستيطانية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومن هناك يواصل طريقه إلى محطته الأخيرة في ساحة البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).
وأفاد التقرير بأن القائمين على هذا المخطط يزعمون أنه “خط مواصلات عامة”، وأنه سيحل أزمة المواصلات والوصول إلى البلدة القديمة في القدس، وهو ما فندته جهات إسرائيلية، مؤكدة أنه لن يحل أزمة السير، إضافة إلى أنه سيلحق أضرارا بمشهد البلدة القديمة.
