أعرب عدد من وكلاء السيارات عن أملهم بأن يكون مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، والذي سيعقد خلال الفترة 23-25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض فرصة ملائمة لمعرفة المزيد عن السوق والجدوى المستقبلية للتوسع في صناعة تجميع السيارات أو إنشاء مصانع للتصنيع بالمملكة وذلك على وجه الخصوص من قبل الشركات الصينية التي تطمح في زيادة حصة مبيعاتها بسوق السيارات السعودي الذي يعد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وقال الوكيل الرسمي لعدد من مصانع السيارات على حسين علي رضا، إن مثل هذه المبادرات مهمة ومطلوبة ونحن نشارك فيها وعادة تحرص الشركات المصنعة للسيارات على حضورها رغبة منها في البحث على فرص الاستثمار المناسبة، ولعل المهم في هذه المبادرة ومثيلاتها هو تسليط الضوء على إمكانية إيجاد بنية تحتية ملائمة للتصنيع.

وأشار علي حسين رضا إلى أن الشركات الصينية مهتمة بالسوق السعودي، الذي تتوفر به في الوقت الراهن مصانع محدودة لتجميع السيارات ولكن حجم إنتاجها ما زال متواضع بشكل كبير وفي نطاق ضيق محصور بالسوق السعودي، وحضورها لمبادرة مستقبل الاستثمار، هو استطلاع لمدى توفر البنية التحتية الملائمة للتصنيع أو إعادة التجميع ومدى تلائم ذلك لحاجة السوق أو التصدير إلى أسواق المنطقة عبر الموانئ السعودية التي يلائم موقعها عملية إعادة التصدير.

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، فيصل عثمان أبوشوشة، إن اهتمام مصانع السيارات العالمية بمثل هذه المبادرة ومثيلاتها يكمن في أنها تسهل عليهم معرفة أسهل الطرق التي تتيح لهم زيادة حصتهم في السوق المحلي، وأيضا بالنسبة لمن باشر فعليا تجميع المركبات في المملكة المدى المناسب للتوسع في حجم إنتاجه.

وأشار فيصل أبو شوشة، إلى أن المبادرة وغيرها من تحتوي على كثير من الأمور المهمة لاستكشاف السوق ومدى توفر البنية التحتية اللازمة للتصنيع والإنتاج بالمملكة، فصناعة السيارات تحتاج توفر البنية التي تمكن من تصنيع الجزء الأكبر من السيارة محليا أي ما يعادل 70 % وتوريد الباقي من الخارج وذلك يحتاج توفر المواد الأولية اللازمة والمحتوى المحلي المساعد.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن السيارات الصينية بدأت في الانتشار بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالمملكة وظهرت ماركات جديدة ولذلك سيحرص المنتج الصيني على التواجد في مثل هذه المحافل التي تتيح له دراسة السوق وتوفر له التواصل مع كبار المستثمرين المحليين فيه.

يذكر أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال الفترة 23-25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض. وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، ويرى الخبراء أن توطين صناعة السيارات في المملكة بشكل حقيقي يحتاج بالدرجة الأولى إلى تطوير مصانع التجميع، ثم يبدأ التوسع في ذلك لتحويلها لصناعة محلية. وكذلك الحاجة إلى العمالة المتخصصة، وأيضاً اكتمال البنية الصناعية الأساسية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في صناعة السيارات، وكذلك الدعم الحكومي، والتحفيز، وإنشاء مراكز التدريب والبحث، والمختبرات المتخصصة في هذا المجال، الذي يفترض أن تكون المملكة من الدول القادرة على إنتاجية مميزة فيه، يوصلها بعض الخبراء إلى عائد للاقتصاد المحلي لا يقل عن 45 % مليار ريال سنوياً.