قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن تحقيق المملكة للمرتبة 39 من أصل 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي يأتي في اطار استكمال الاصلاحات الاقتصادية وأدوات التنمية المستدامة الفعالة اضافة الى تضافر وتكامل منظومة الجهود في جميع قطاعات الاعمال وكفاءتها وفق معايير الجودة وايضا مواجهة التحديات والعقبات بأطر من الحلول والعمل النموذجي الموجه والنوعي والقدرة على التكيف مع اي متغيرات مما اسهم في تحقيق هذا الإنجاز والذي يعد التحسن الأفضل للملكة منذ العام 2012م.
معتبراً أن مؤشرات قياس التنافسية الذي يستخدم 98 مؤشرا شاملاً للبيانات والمعلومات الدقيقة والفعلية التي يتم الاعتماد عليها عالمياً في قياس الاداء ومن ثم القدرة التنافسية لكل دولة لجميع مكونات الاقتصاد الكلي مثل قطاعات الاعمال وتطورها وجودة البنى التحتية وقطاع الخدمات والتعليم وكفاءة الاسواق ومرونتها وآلياتها والأسواق المالية وسوق العمل واستخدام التقنية وتوطينها في الأنشطة الاقتصادية والقدرة على الابتكار واستقطاب المواهب، واضاف: كما انه يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية مثل معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي وكفاءة الانفاق وبرامج الاستثمار وجودة الحياة ومرونة الممارسات والشفافية في جميع القطاعات.
واضاف الجبيري قائلا ان التقرير يعكس الازدهار الاقتصادي وفاعلية رؤية المملكة 2030 في تحقيق جميع المستهدفات لتتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول وفق جميع المقارنات الدولية الصادرة من المنظمات العالمية ولذلك فاقتصاد المملكة سيواصل متانته كأحد اكبر الاقتصاديات العالمية ودول العشرين وكأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
