انتهت وزارة التجارة مؤخراً من إعداد استراتيجية لمكافحة التستر التجاري، واقترحت عدداً من الحلول المشمولة بالاستراتيجية والتي تشارك في تنفيذها عدة جهات، ورفعتها للمقام السامي وهي بانتظار الموافقة على الحلول المبنية على ثلاثة مسارات، قانوني وفني وتنفيذي.

وحوى المسار الأول تخصيص دوائر قضائية ومراجعة نظام مكافحة التستر وتغليظ العقوبات ورفع مشروع نظام الامتياز التجاري وفرض السعودة على جميع الأنشطة بشكل مرحلي بما لا يضر القطاع، إضافة إلى فرض إصدار السجل التجاري على جميع الأنشطة. واقترحت الوزارة عبر المسار الفني إعفاء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم نقاط البيع للسنة الأولى، وبالتالي إكمال فرض نقاط البيع والسداد الإلكتروني وتفعيل بلاغات المستهلكين على المتاجر، وفرض رفع قوائم الزكاة إلكترونياً وتطبيق برنامج “نطاقات” على جميع المنشآت وتحديث مواصفات المتاجر.

وفي المسار التنفيذي اقترحت الوزارة عدداً من الحلول المشمولة باستراتيجية مكافحة التستر في مقدمتها فتح برامج التدريب في التجزئة وتغطية صندوق تنمية الموارد البشرية تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية وتخصيص ميزانية لتمويل المشروعات في تجارة التجزئة وتطوير حلول تمويلية لتمكين السعوديين من دخول السوق، وتطبيق آليات التصحيح لمكافحة التستر التجاري، والقيام بحملات رقابية موحدة وإطلاق حملة إعلامية وتوعوية لممارسات ومخاطر التستر التجاري وتحفيز التطبيقات الذكية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

إلى ذلك اعتبرت وزارة التجارة والاستثمار طول فترة التقاضي من أبرز التحديات التي تواجهها في مجال مكافحة التستر، وحسب تقريرها السنوي 38 ـ 1439 قامت الوزارة بالتفتيش على 14 ألفاً و701 منشأة عبر الحملات التفتيشية الخاصة بمكافحة التستر التجاري وتم ضبط 1323 حالة ورفعت للنيابة العامة منها 871 حالة.

ورفعت وزارة التجارة للمقام السامي عدة مقترحات لمعالجة حالات إيقاف السجلات التجارية للمستثمرين، تضمنت التأكيد على عدم إيقاف تلك السجلات إلا بناء على سند نظامي أو أمر قضائي، وطالبت بتزويد وزارة العدل ببيانات التواصل الإلكتروني للشركات لتبليغها قبل إيقاف السجلات، وحث الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج “التزام” على سرعة الانضمام إليه. وأفادت الوزارة فيما يخص الأتمتة والخدمات الإلكترونية أن تحولها إلى هذه الخدمات أصبح من الضروريات لتسهيل الأعمال التجارية، وترى أن لذلك أثراً إيجابياً على التوظيف وليس العكس أو الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين أو محدودية التوظيف المستقبلي، وأكدت التجارة والاستثمار أن هذا التحول يزيد الطلب وبشكل كبير على الموظفين ذوي المعرفة التقنية وإدارة المشروعات، كما أن زيادة عدد المنشآت ترتب عليها زيادة الحاجة لمقدمي الخدمات في الصفوف الأمامية والخلفية ومراقبي الخدمات والمراقبين التجاريين وباحثي القضايا وموظفي الضبط، وترى الوزارة أن تأثير التحول الإلكتروني لخدماتها يساهم في خفض معدلات البطالة وتنمية الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة من خلال تمكين رواد الأعمال من إنشاء شركات بشكل أسهل وأسرع، وبذلك انتقل من باحث عن وظيفة إلى مانح للوظائف، كما أن ممارسة الرواد يحيي منظومة أخرى من الأعمال التجارية المرتبطة كالعقار والنقل والمخازن والصيانة وخدمة العملاء، وغير ذلك بما يخلق أيضاً وظائف جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.