يقود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حملة إصلاح اقتصادية لم يشهد لها مثيل حيث يدفعها للأمام بطموح عالٍ، واستشراف للمستقبل، وخطط وأهدف تتحقق بأسرع وتيرة بالإضافة إلى إرادة صلبة تتحطم أمامها كل المعوقات، وقد أشادت بها كل المؤسسات المالية العالمية حيث عدل صندوق النقد الدولي نظرته للاقتصاد السعودي وأشاد بالإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعدل خلال العام الحالي توقعاته لنمو الناتج المحلي 4 مرات بدءا من 1.5 % بداية العام وصولاً إلى 2.2 % بنهاية شهر سبتمبر، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي وذلك في تقريرها الصادر قبل عدة أيام وتوقعت أن يحقق الناتج المحلي نمواً في حدود 2.5 % للعام الحالي و2.7 % للعام 2019 عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3 % و1.5 % وأشادت أيضاً بنشر البيان التمهيدي لإعلان ميزانية 2019 كما أشادت بتنوع الإيرادات وعدم الاعتماد الكلي على أسعار النفط، وتستهدف المملكة بحلول العام 2030 إلى إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من البتروكيميائيات حسب تصريحات سمو ولي العهد لوكالة بلومبيرج، وحسب وكالة الطاقة الدولية فإن الطلب العالمي القوي على النفط والغاز سيتحول في السنوات الخمس القادمة صوب البتروكيميائيات وبعيدا عن البنزين والديزل، وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات قادمة أن الطلب على منتجات تتراوح بين الأسمدة والبلاستيك ومنتجات التجميل سيقود نحو 25 بالمئة من النمو المتوقع للطلب على النفط تقريبا حتى العام 2023، ويمثل التحول تحديا كبيرا لقطاع النفط، في الوقت الذي سيتم فيه إنتاج الكثير من البتروكيميائيات باستخدام الغاز، وهو ما سيكون على حساب المصافي، في الوقت ذاته تقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو استخدام البنزين والديزل سيكبحه تحسن كفاءة الوقود وانخفاض الاستهلاك في العالم المتقدم، ولذلك تتحول الآن شركة أرامكو من إنتاج وبيع النفط الخام إلى إنتاج البتروكيميائيات؛ لأنها المستقبل الواعد الذي يضمن لها إيرادات مستدامة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط الخام الحادة وتعمل مع سابك إلى بناء مجمع لتحويل 45 % من النفط الخام إلى كيميائيات مباشرة وهو ما سوف يخفض تكلفة إنتاج اللقيم في السعودية ويجعله قادراً على المنافسة عالمياً، صندوق الاستثمارات العامة ضمن الاستراتيجيات المهمة في رؤية 2030 حيث يعول عليه الكثير من الخطط الطموحة والمشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والتي تحتاج إلى تجهيز البنية التحتية لتلك المشروعات والتي سوف تستقطب الاستثمارات الأجنبية وجعل المملكة مقصدا سياحيا عالميا وتساهم تلك المشروعات في توفير الوظائف للمواطنين وضخ إيرادات كبيرة للدولة بعيداً عن أسعار النفط المتقلبة، وقد نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية بشكل متسارع حيث ارتفعت من 570 مليار ريال في العام 2016 إلى 1.5 مليار ريال خلال العام الحالي 2018 وحسب تصريح سمو ولي العهد لوكالة بلومبيرج فإن هدف الحكومة أن تصل أصول الصندوق في العام 2020 إلى أكثر من 600 مليار دولار وهذا رقم طموح جداً وأعلى بكثير من الرقم المستهدف في برنامج التحول الوطني حيث ستساهم صفقة بيع حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك وطرح أرامكو للاكتتاب العام في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات والدخول في استثمارات مجدية حيث ينوي صندوق الاستثمارات العامة زيادة استثماراته في صندوق رؤية سوفت بنك بحوالي 45 مليار ريال بعد أن حقق الصندوق عوائد مجزية خلال الفترة الماضية والنظرة المستقبلية الجيدة للصندوق.

منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء) والذي سوف يعقد خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر سوف يحمل الكثير من المفاجآت والاستثمارات الكبيرة سواء للحكومة أو لشركائنا في دول العالم، وسيكون هنالك أكثر من 140 متحدث من كبار مسؤولي الشركات والحكومات خلال 40 جلسة تتطرق لأفضل المبادرات العالمية والمبتكرة والتي سوف تضخ مزيدا من الأفكار وتبني ما يخدم اقتصادنا المحلي سواء القطاع الخاص أو القطاع العام ممثلاً في الصناديق الحكومية المتخصصة، أو المؤسسات العامة.

نثق أن قيادتنا -حفظها الله- تتطلع إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد السعودي ورفعه إلى مصاف الدول المتقدمة وقد حافظ الاقتصاد السعودي على ترتيبه الـ 19 ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتقدم إلى المرتبة الـ29 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، وحقق 100 % في مؤشر قياس الاستقرار الاقتصادي، كل هذا يتحقق -ولله الحمد- في ظل هجمة شرسة إعلامية تستهدف أمن وسياسية واقتصاد المملكة من وسائل إعلام تحولت من هدفها الأساسي في نقل الأخبار الموثوقة إلى التربص والتشكيك وإثارة الرأي العام حول الإصلاحات التي تقوم بها المملكة من مكافحة للإرهاب ومساهمة في الاستقرار العالمي سواء في الأمن أو الاقتصاد من خلال دورها الفاعل في استقرار أسعار النفط وعدم ارتفاعها لمستويات تؤثر على الاقتصادات العالمية التي تؤثر في نموها أسعار النفط العالية.