وفقاً لبرتش بتروليوم (British Petroleum – BP)، حققت المملكة أعلى مستوى عالمي في تصدير النفط الخام خلال عام 2017م، حيث بلغت صادرات المملكة من النفط الخام نحو 8033.4 مليون برميل يومياً، تلتها روسيا بنحو 8033.3 مليون برميل يومياً. وبلغ إجمالي احتياطيات المملكة من النفط الخام نحو 266.2 مليار برميل تكفي المملكة لنحو 61 عاماً بنفس مستوى الإنتاج الحالي. وهي ثاني أكبر دول العام في مستوى الاحتياطي النفط بعد فنزويلا التي بلغ إجمالي الاحتياطي النفط لها نحو 303.2 مليارات برميل. إلا أن نحو 224 مليار برميل من النفط الفنزولي عبارة عن نفط رملي أو صخري أو ثقيل جداً يصعب استغلاله، أما النفط الفنزويلي التقليدي فيقدر بنحو 79.1 مليار برميل فقط. وهذا ما يفسر انخفاض مستوى إنتاج النفط في فنزويلا التي سجل فيها إنتاج النفط أعلى مستوى في عام 1970م عند 3754 مليون برميل يومياً فقط.

وسجلت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دول العام في إنتاج النفط بعد الولايات المتحدة خلال عام 2017م، حيث أنتجت الولايات المتحدة نحو 13.1 مليون برميل يوماً، والمملكة نحو 11.95 مليون برميل يومياً، وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بنحو 11.23 مليون برميل يومياً (الجدول أدناه).

وقد سعت المملكة خلال السنوات الماضية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى نحو 12.5 مليون برميل يومياً من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي 80 مليار دولار في مجال استخراج النفط، و20 مليار دولار في مجال الطاقة الاستيعابية للتكرير. وذلك سعياً منها في تهدئة مخاوف الدول المستهلكة من نقص الإمدادات بالرغم من ارتفاع تكاليف الاستثمار في مجالات التنقيب واستخراج النفط الخام.

وقد بدأت صناعة النفط في المملكة منذ عام 1933م حين منحت الحكومة شركة “ستاندرد أويل أوف كالفورنيا” (أرامكو السعودية حالياً) امتياز التنقيب عن النفط، وفي عام 1938م بدأ الإنتاج بكميات تجارية من بئر الدمام. وفي مايو عام 1939م رست في ميناء رأس تنورة أول ناقلة نفط “د.ج سكوفيلد” تابعة لشركة “ستاندرد أويل أوف كالفورنيا” وأقيم حفل كبير شهده جلالة -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وبدأ إنتاج النفط بالنمو حتى بلغ 10.3 ملايين برميل يومياً في عام 1980م.

وخلال منتصف عام 1981م سجل إنتاج المملكة من الزيت الخام انخفاضاً حاداً عندما قررت المملكة دعم أسعار النفط ولعب دور المنتج المرن (بالرغم من بلوغ متوسط الإنتاج 10.3 ملايين برميل يومياً خلال نفس الفترة)، حيث كانت السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة في سعيها لتحقيق استقرار الأسعار حول السعر العادل للنفط تقوم على أساس خفض كميات إنتاج النفط في حالة وجود فائض في السوق النفطية، والعكس في حالة وجود عجز.

واستمر الانخفاض في الكميات التي أنتجتها المملكة خلال عامي 1982م و1983م، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات المملكة النفطية بصورة حادة من 70.5 مليار دولار في عام 1982م إلى حوالي 37.1 مليار دولار في عام 1983م، حيث تزامن انخفاض كميات الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط. وفي يوليه عام 1985م بدأت المملكة في اتباع سياسة تسعير جديدة تقضي بربط أسعار النفط الخام بما تدره أسعار المنتجات المكررة. واستمر الانخفاض في كميات إنتاج النفط الخام في عام 1985م حتى وصل إلى 3.6 ملايين برميل يومياً وهي أدنى كمية أنتجتها المملكة منذ عام 1969م. ولم يكن لهذا التخفيض أثر على الأسعار، فقد استمرت الأسعار بالانخفاض بسب قيام الدول الأخرى المنتجة للنفط بتعويض الانخفاض في كميات إنتاج المملكة من النفط.

وفي عام 1986م أعلنت الحكومة تخلي المملكة عن لعب دور المنتج المرن، وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 47.6 % ليصل متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 14.4 دولاراً. وتجنباً للآثار السلبية على الاقتصاد الوطني المترتبة على الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، تسعى المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله وأيّده بنصره- إلى تقليل الاعتماد على النفط الخام من خلال تنويع مصادر دخل الميزانية العام للدولة.