قام نائب وزير العدل الصيني شونغ شونغوا بزيارة إلى الهيئة السعودية للمحامين برفقة وفد عدلي ودبلوماسي رفيع المستوى لبحث مجالات التعاون القانوني والتوعية القانونية، وذلك بعد توقيعه مذكرة تعاون مشترك بين وزارة العدل ونظيرتها الصينية في إطار تبادل المعلومات والخبرات في المجال القانوني والقضائي، وإيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون عن طريق تبادل المعلومات والوثائق في المجال القانوني، والعمل الإداري القضائي، وتبادل وفود البلدين وعقد الندوات، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات وجلسات الحوار.
واستمع نائب وزير العدل الصيني شونغ شونغوا إلى شرح عن أعمال ومبادرات الهيئة السعودية للمحامين، وجرى مناقشة جوانب الاهتمام المشترك، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الترخيص وطبيعة الممارسة القانونية والإحصائيات المتعلقة بذلك، حيث أوضح معالي نائب وزير العدل الصيني أن جمهورية الصين الشعبية تعتز بعلاقتها مع المملكة العربية السعودية، وتولي اهتماماً بالغاً نظراً لطبيعة العلاقات الطيبة بين البلدين وحجم التعاون والتبادل الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى تطوير التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين).
من جانب آخر دعا معالي نائب وزير العدل الصيني الهيئة السعودية للمحامين للانضمام كعضو مؤسس لمبادرة تأسيس «جمعية محامين لدول طريق الحرير» (Belts and Road International Law Association) التي تبرمها جمعية المحامين الصينيين مع هيئات المحامين في البلدان الواقعة ضمن طريق الحرير، وتوقيع مذكرة تعاون بين الجهتين، موضحاً معاليه أن جمعية المحامين الصينيين تأسست لحماية كرامة الدستور والقانون، وحماية العدالة، وأن يكون المحامون أمناء للمهنة القانونية وأن يلتزموا بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك؛ للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة وتعزيز الكفاءة المهنية للمحامين الذي يبلغ تعدادهم حوالي 400 ألف محامٍ يعملون في مختلف المقاطعات الصينية.
ففي العام 2013م أطلقت الصين سياسات لزيادة التجارة والتنمية الدولية في 50 دولة، والمعروفة باسم مبادرة طريق الحرير، وستعمل المشروعات التي تنفذ في إطار هذا الإطار على توسيع التعاون الدولي والتنمية مع أكثر من مئة دولة مشاركة ورابطة دولية.
وأعرب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب عن سعادته بهذه الدعوة، مشيراً أن ذلك يتماشى مع استراتيجية الهيئة ومبادرتها الرامية إلى التواصل المحلي والدولي لإبراز دور الهيئة ورسالتها، مؤملاً أن تضع مذكرة التفاهم اللبنات الأساسية لزيادة تأهيل المحامي السعودي وفرص حضوره دولياً ليكون قادراً على تقديم المشورة القانونية ودعم المشروعات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمبادرة طريق الحرير، ومن جهة أخرى تسهيل تقديم الخدمات القانونية الاحترافية للشركات الصينية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية.
