أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، م. إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: “أن المملكة العربية السعودية لديها نظام مالي قوي ومستوى عالٍ جدا من السيولة لدى مختلف البنوك العاملة بالسوق السعودي، كما أن السوق المالية السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وكذلك من ناحية حجم رأس المال المستثمر، وقال العمر خلال مشاركته أمس في إحدى جلسات مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض أمس، إن المستثمر يستطيع بدء تجارته في السعودية خلال 24 ساعة، مضيفاً: “نعمل على تسهيل بدء الأعمال في السعودية والوصول الى المركز العشرين عالميا في هذا المجال، حيث تم تحديد 400 مبادرة في شأن تسيهل الاستثمار، وتم إنجاز 40 % منها حتى الآن”.

وأوضح أن الهيئة تعمل مع المستثمرين قبل البدء بأعمالهم وتزودهم بكل البيانات المتعلقة بالسوق السعودي، وكل الفرص المتاحة في كل قطاع، كما تساعدهم على إيجاد الموقع المناسب للاستثمار، وتسهل عليهم الحصول على جميع التصاريح الضرورية للبدء بعملياتهم.

وذكر أن الهيئة تحرص على إطلاع المستثمرين الأجانب على أي عقبات أو التزامات تنظيمية قد تعيق أو تبطئ أعمالهم في المملكة، كما تحرص في نفس الوقت على محاولة تذليل تلك العقبات وتحسين البيئة التنظيمية من خلال اقتراح تغييرات أو إصلاحات للجهات المسؤولة.

وقال العمر “إن المملكة تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وفق رؤية 2030 الطموحة، وحققت نجاحاً في هذا الجانب حتى الآن، والتي تعتبر فرصة للتحول الاقتصادي بالنسبة للمملكة قد لا تتكرر كثيراً، والاستثمار يعتبر مكونا أساسيا ضمن تلك الرؤية”، وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن المملكة تتمتع بمميزات جغرافية كبيرة وسوق صخم وموقع استراتيجي يربط ثلاث قارات، ونعمل على استغلال جميع الفرص المهمة، فسكان المملكة أكثر من 22 مليون و50 % منهم دون سن 30 عاماً، ويعزز فرص النمو بالمملكة الاهتمام بشأن التعليم، حيث تعد المملكة من أعلى ثمانية دول في جانب الإنفاق على الاستثمار.

وكانت الجلسة الأولى لليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قد شهدت مشاركة سبعة متحدثين تناولوا أهمية بيئة الأعمال في المستقبل وأهمية العنصر البشري، وأشار السيد آليكس ديميترف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GE global إلى مدى تفاؤلهم في التنمية المستدامة البشرية وأنها هي الهدف الأسمى، وفي إطار التنمية المستدامة للموارد الطبيعة تم مناقشة أهمية عناية العنصر البشري في الموارد الطبيعية مثل المياه والتي تسجل نسبة 30 % منها في الري والزراعة.

كما نوه الأمين العام للهيئة الإقليمية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد أبو غرارة إلى أهمية أن يكون الاستثمار في البحر الأحمر استثمارا مستداما، وأن هناك عملا جادا على تقليص الاستخدام للموارد البحرية، وقال في هذا الشأن “نقوم بتنسيق كافة الأنشطة الخاصة بالبحر الأحمر، وكما هو معلوم أن البحر الأحمر يتمتع بموقع استراتيجي وتنوع الشعب المرجانية التي لا يوجد في العالم مثل تنوعها كما في البحر الأحمر”.