يناقش مجلس الشورى في جلساته المقبلة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع نظام التغذية المدرسية، المقدم من عضوي المجلس محمد العجلان وجواهر العنزي، وقد أكدت اللجنة في تقريرها أن المقترح مفيد، وسوف تسعى جاهدة إلى إثرائه سعياً منها إلى تطبيقه على أرض الواقع، بعد موافقة المجلس على ملاءمة دراسته، وأوضحت أنه ورغم أن وزارة التعليم أصدرت عدة قرارات في الآونة الأخيرة لتحسين أوضاع المقاصف المدرسية من إسناد تشغيل بعضها إلى شركة تطوير، وإسناد بعضها الآخر إلى الأسر المنتجة، كما أن مجلس الشورى لم يغفل هذه القضية المهمة في قراراته السابقة، إلا أن الحلقة المفرغة هي عدم وجود تشريع مناسب لمعالجة تلك القضية معالجة جذرية، حيث إن الموجود حالياً هو الدليل الموحد للإشراف على المقاصف المدرسية، وهو دليل يهتم بالنواحي الفنية للمقاصف المدرسية، والإشراف عليها ويضع آلية للإبلاغ عن المخالفات، إلا أنه قاصر عن إلزام المدارس بتقديم الوجبات الصحية المتوافقة مع احتياجات الجسم. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الأمر يتطلب سياسات فاعلة، وقوانين صارمة تلزم الجهات المعنية بتقديم الوجبات الصحية المدرسية للطلاب. وقالت: إن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في أبناء الوطن الذين يفوق عددهم خمسة ملايين طالب وطالبة، كما أن هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي أكدت على نمط الحياة المتوازن، والوصول إلى مجتمع حيوي، وبيئة عامرة، ينعم أفرادها بحياة صحّية. وأوضحت لجنة التعليم أنها ستدرس مقترح نظام التغذية المدرسية دراسة متأنية وشاملة لجميع مواده لتكون أدعى للقبول والتنفيذ، كما أنها سوف تستضيف الجهات المعنية لأخذ وجهة نظرهم حيال هذا الموضوع المهم الذي يمس منتسبي التعليم عامة وطلابنا وفلذات أكبادنا بصفة خاصة، وكذلك سوف تستأنس اللجنة بالقرارات ذات العلاقة بموضوع التغذية المدرسية، وعليه ترى اللجنة ملاءمة دراسة المقترح لتحقيق الهدف المنشود منه وإيجاد بيئة مدرسية مثالية تدعم سلوك المجتمع في تعزيز التربية الغذائية، والحدّ من الأمراض المنتشرة، والتي لها ارتباط مباشر بالعادات الغذائية الضارة. وكانت “الرياض” قد نشرت تقريراً موسعاً تضمن استقصاءً تاريخياً للتغذية المدرسية وقرارات مجلس الشورى بشأن عودتها، ومبررات أصحاب المقترح الجديد ومواد المشروع التي نصت في مادتها الثالثة على أن توفر وزارة التعليم في كل مؤسسة تعليمية مطعماً مجهزاً بكافة التجهيزات اللازمة لإطعام الطلبة والتلاميذ، ويجب أن تتوفر فيه اشتراطات ووسائل السلامة، وألا يعرض فيه إلا الأغذية – المشروبات والمأكولات – الصحية، وأن تكون قيمة اشتراكه أو أثمان بيع معروضاته بمبالغ رمزية مخفضة.