عكست المستويات الحالية وما قبلها خلال الأيام القليلة الماضية لأسعار النفط التي ظلت تدور حول نقطة الـ80 دولاراً للبرميل عاملي العرض والطلب العالمي بداخل الأسواق، بعيداً عن تأثيرات المخاوف من نقص الإمدادات بالأسواق النفطية التي أبقت مؤشر الأسعار في حالة صعود لامست الـ85 دولاراً للبرميل وظلت تحوم حول ذلك منذ بداية أكتوبر الجاري إلى التاسع من الشهر ذاته. بيدَ أن التطمينات السعودية لأسواق الطاقة العالمية وتعهدها بتوفير الإمدادات اللازمة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أعادت الثقة إلى الأسواق مجدداً، مما انعكس على مؤشر الأسعار بتراجعات طفيفة خلال الأيام الماضية ولحين إعداد هذا التقرير، فعلى الرغم من سخونة الأوضاع السياسية التي مرّت بها المنطقة خلال الأيام الماضية والاستهداف العالمي المقصود الذي طال المملكة، إلا أنها استطاعت تحييد العوامل السياسية عن أسواق الطاقة بشكل كبير جداً للدرجة التي لم يشهد فيها النفط وأسعاره أي متغيرات مفاجئة في الأسعار أو الإمدادات.

ويرى خبير نفطي أن المملكة نجحت باقتدار في إدارة الأسواق النفطية وكذلك طمأنتها بالتعهد المتواصل لزيادة الإمدادات النفطية في أي وقت تحتاجه الأسواق.

وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة إكسفورد الدكتور راشد أبانمي تعتبر مستويات الثمانين دولاراً لبرميل النفط مستويات معقولة، نظرا لأنها تعكس في الوقت ذاته مستويات العرض والطلب بالأسواق العالمية في الفترة الحالية، يرافق ذلك التأكيدات المتواصلة من جانب المملكة بأنها ستقوم برفع معدل إنتاجها النفطي في حال وجود أي بوادر لارتفاع في حالات الطلب العالمي على النفط، وهو الأمر الذي ساهم بفاعلية واضحة في طمأنة أسواق النفط العالمية، كما إن التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح والتي أكدّ فيها بأن المملكة سترفع الإنتاج النفطي لمستويات الـ11 مليون برميل يومياً، وخاصة قبيل الفترة التي تسبق فرض العقوبات على إيران ومقاطعة النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بداية شهر نوفمبر، كما جاءت تلك تصريحات الوزير لتأكيد حرص المملكة في المحافظة على توازن العرض والطلب في الأسواق النفطية، وأن المملكة تؤكد مسؤوليتها العالمية وأنها ماضية في تحقيق دورها الريادي في عملية توازن الأسواق واستقرارها لما فيه مصلحة المنتجين المستهلكين على حد سواء. وتابع الدكتور أبانمي قائلاً إن بقاء الأسعار النفطية ضمن مستويات تتراوح بين الثمانين والمئة دولار للبرميل لن تؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي العالمي ولا مخاوف من ذلك، كما أن بقاءها في نطاق المئة دولار لو وصلت إليه بالفعل يعدّ في نهاية الأمر منطقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، كما أن الفترة التي تتمثّل في الثلاثة أشهر القادمة (نوفمبر- ديسمبر- يناير) والتي سيكون الطقس فيها بارداً سيعمل على رفع معدلات الاستهلاك العالمي للنفط وبالتالي ارتفاع أسعاره نوعا ما.