وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين بهدف تعزيز التعاون العلمي والمهني المتبادل بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي ومجال الإفلاس، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس فيما مثل الهيئة السعودية للمحامين أمين عام الهيئة الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب وذلك خلال حفل أقيم في مقر هيئة المحاسبين.

وحول أهمية هذه الاتفاقية، عبر أمين عام الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب، أن من أولويات الهيئة رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وإلى وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة. ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة ولديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.

وأضاف الهبوب أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والقانوني. وفي مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين. وتوفير برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي. وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفين. وتبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم المحاماة والمحاسبة، وتبادل منافع العضوية بين الجهتين بما يخدم ويحقق مصالح الأطراف.

من جانبه قال أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي وسنحرص في هيئة المحاسبين على أن تكون البرامج شاملة لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة. لضمان جودة التدريب.

وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين تحقيقاً لمصلحة المهنتين والعاملين فيها بالمملكة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.