قالت جدوى للاستثمار: إن زيادة رسوم المرافقين بالمملكة بمقدار الضعف ابتداءً من شهر يوليو الماضي من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد حالات الخروج النهائي، مشيرة إلى انخفاض العدد الكلي للأجانب في سوق العمل بنحو 1,1 مليون منذ الربع الأول للعام 2017، حيث بلغ عدد الذين خرجوا من السوق خلال الربع الثاني لعام 2018 نحو 312 ألف.

وأضافت في تقرير لها حول تطورات سوق العمل في الربع الثاني من 2018، أن زيادة الرسوم رفعت التكلفة التي يتحملها الأجانب في سوق العمل المحلي بالمملكة، حيث شهد الربع الأول والثاني من العام الجاري مغادرة أكبر عدد من الأجانب على أساس ربعي.

وبالنسبة للتوظيف حسب القطاعات، تشير البيانات إلى أن جميع القطاعات شهدت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد، الذي غادره نحو 187 ألف أجنبي، تلاه قطاع التجارة، الذي غادره نحو 65 ألفاً.

وفي نفس الوقت، سجل قطاعان زيادة طفيفة في عدد العاملين السعوديين خلال الربع الثاني للعام 2018، وهما قطاعي التعدين والخدمات المالية، وبلغ حجم الزيادة في القطاعين مجتمعين نحو 1,8 ألف شخص.

وذكرت جدوى في تقريرها، أنه بالنظر لبيانات الأجور الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الربع الأول من 2018 كانت الحصة الأكبر من العمالة الأجنبية التي غادرت سوق العمل بعدها في الربع الثاني من نصيب فئة العمال الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 1500 ريال، بالتوزيع على قطاعات التشييد والتجارة والتعليم والزراعة.

وتوقعت أن يتوسع ذلك النطاق في النصف الثاني من العام 2018 وخاصة في قطاع التجزئة؛ علماً بأنه من المفترض التزام مؤسسات القطاع الخاص داخل هذا القطاع بإجراءات السعودة الجديدة التي انطلقت في سبتمبر الماضي، والتي ستتم على 3 مراحل تدريجية.

وقالت إن عودة ارتفاع معدل البطالة وسط الإناث يرجع على الأرجح إلى زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة من 17.4 % بالربع الثاني من العام 2017 إلى 19.6 % في الربع الثاني من العام الحالي، مما يشير إلى زيادة الحماسة وسط الإناث للالتحاق بسوق العمل؛ بفضل إجراءات وزارة العمل لتوظيفهن بالقطاع الخاص.