قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن المملكة ستنخفّض إمداداتها النفطية 500 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل مقارنة بشهر نوفمبر الجاري.
وأوضح المهندس الفالح في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي اليوم الأحد في أبوظبي أن الاجتماع يهدف إلى العمل على استقرار الأسواق وضمان ذلك.
وجاءت تصريحات الوزراء مؤكدة أنه يتم التعامل مع تطورات الأسواق النفطية كمجموعة عمل، وأن أي نقص يتم توفيره بشكل لا يؤثر على إنتاج المجموعة ككل.
من جهة أخرى أكد المدير الشريك في Energy Outlook advisors الدكتور أنس الحجي أن حدوث أي تخفيض في حجم الإنتاج النفطي سيكون ردة فعل لانخفاض الطلب على النفط الموسمي في الربع الأول من العام القادم 2019م، وليس ردة فعل على انخفاض الأسعار الحالية.
وقال لـ”الرياض” بعبارة أخرى أي تخفيض في الصادرات النفطية سيمنع أسعار النفط من الانخفاض إلى مستويات أدنى من الحالية، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وكانت المنظمة قد قررت مع حلفائها في 24 يونيو الماضي رفع معدلات الإنتاج للأسواق بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو 2018م؛ للسيطرة على مؤشرات الأسعار التي بدأت في وتيرة تصاعدية انطلاقاً من 75 دولاراً للبرميل بداية الربع الثاني من العام الجاري 2018م؛ لإبقاء مؤشرات الأسعار ضمن الحدود المرضية للمصدرين والمستهلكين، وهو استهداف مباشر من أعضاء الاتفاق النفطي للأسعار وكبح جماحها، ونجحت هذه الجهود بتنسيق وإدارة فاعلة من المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في دعم الأسواق النفطية والحفاظ على مصالح جميع الأطراف انطلاقاً من اتفاق خفض التصدير النفطي لمدة سنتين بقدار مليون وثماني مئة ألف برميل يوميا حيث يعد العام 2017م عام التأثير المتنامي لإدارة منظمة الأوبك في الأسواق بعد الاتفاق الذي شكلّته نهاية العام 2016م، فالتعاون الوثيق بين كبار مصدري النفط كالمملكة العربية السعودية وروسيا أسهم إلى حدٍ كبير في نجاح الاستراتيجيات التي تم التعاون فيها والسير على خططها لتحييد الأسواق العالمية عن أي مخاطر قد تتعرض لها.
ويأتي هذا الاجتماع بعد 48 يوماً من الاجتماع الوزاري السابق (10) للجنة في الجزائر الذي تم عقده في 22 سبتمبر وسط أجواء مريحة حينذاك لمؤشرات الأسعار، حيث استهدف تقريب وجهات النظر بين منتجي النفط، حيث لم يستجيبوا لعامل المخاوف التي عاشتها الأسواق النفط جرّاء قرب دخول الصادرات الإيرانية لدائرة العقوبات، وتأكيد الكثير من الخبراء النفطيين وقتها قدرة المنتجين على تعويض الصادرات النفطية المفقودة، إلا أن القراءة الحالية لمعطيات الأسواق قد تختلف عقب وصولها لمنتصف الربع الرابع من العام الجاري 2018م، وإسهام عوامل متعددة في الضغط على مؤشرات الأسعار بالتراجع، وهو الأمر الذي تشير التكهنات باستمراره لنهاية الربع الأخير من 2018م، حيث قد تشهد الأسواق النفطية بعدها مرحلة جديدة قد تكون مختلفة نوعاً ما عن الوضع الحالي بحسب مستجدات حلفاء النفط.
