ثمن صندوق النقد الدولي النقلة الهائلة والتقدم الكبير الذي أحرزه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة في استراتيجيته الاستثمارية ومنهجه القوي والأكثر شفافية في إدارة الدين الحكومي وجهد الحكومة الحالي لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، منوهاً بالتحول المذهل في أداء الصندوق منذ انتقاله من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليضطلع وفي إطار رؤية 2030 بمسؤولية المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويعه من خلال تطوير قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية وإنشاء شراكات استراتيجية واضطلاع الصندوق في حدود اختصاصاته بتحقيق الحد الأقصى من العائدات القابلة للاستمرار.
وأشار إلى حيازة صندوق الاستثمارات العامة لأصول ضخمة بلغت 840 مليار ريال بخلاف الأراضي في نهاية الربع الثالث من عام 2017 أو 33 % من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع الصندوق أن يرتفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بحلول عام 2020 (52 % من إجمالي الناتج المحلي الذي يتوقعه الخبراء). ومنذ أن وُكِّل الصندوق بمهامه الجديدة، التزم بتنفيذ استثمارات كبيرة في الخارج منذ عام 2016 بلغت في مجموعها 360 مليار ريال ( 14 % من إجمالي الناتج المحلي)، إضافة إلى استثمارات محلية ضخمة بحيازته حصص ملكية كبيرة في أهم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البتروكيميائيات والخدمات المالية والتعدين والاتصالات والمرافق.
كذلك أنشأ الصندوق شركات للمساعدة في تنمية القطاعات التي ترى الحكومة أنها تتيح فرصا كبيرة للنمو، منها على سبيل المثال، كان الصندوق هو المستثمر الرئيس في شركة التعدين العربية السعودية عندما تأسست عام 1997. وتتضمن الشركات التي ساهم الصندوق فيها مؤخراً الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الترفيه للتطوير والاستثمار، وشركة نون دوت كوم (منصة تجارة إلكترونية)، وكذلك مشاركة الصندوق في إنشاء نيوم ومشروع البحر الأحمر.
وقام الصندوق بشراء أرض من الحكومة بقيمة 70 مليار ريال عام 2017 وذلك لدعم مشروعه الهادف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الفنادق والإسكان في مكة، ومن المتوقع في عام 2018 أن يستثمر الصندوق 83 مليار ريال في الاقتصاد المحلي. ولفت البنك الدولي إلى أنه لا يتم الإفصاح عن الأرباح المحتجزة، ولكن إذا كان الصندوق قد حقق عائدا بنسبة 5 % على أصوله، فإن الأرباح المحققة في عام 2017 تكون قد بلغت حوالي 40 مليار ريال سعودي تم تحويل 20 مليار ريال منها إلى الميزانية.
وأشار التقرير إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي وازدياد أرباح الشركات غير المالية في عام 2017 رغم التباين الكبير في أداء القطاعات المختلفة. فقد ارتفعت أرباح 94 شركة غير مالية مدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 12 %، بعد انخفاض قدره 7 % تقريبا في 2016، وسجل قطاع البتروكيميائيات ارتفاعا في الأرباح والإيرادات على السواء، بدعم من ارتفاع أسعار البيع في عام 2017. وشهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعا كبيرا في الأرباح مرة أخرى على أساس سنوي مقارن، حيث استفاد من الزيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 2016، في وقت سجل قطاع الاستثمار المتعدد ارتفاعا كبيرا في الأرباح على أساس سنوي مقارن.
وفي شأن الغاز الطبيعي من المتوقع أن يبدأ سعره في الارتفاع اعتبارا من عام 2020، ولكنه لن يصل إلى السعر المرجعي إلا بوتيرة تدريجية للغاية، ويتوقع أن تصل أسعار الغاز النفطي المسال والكيروسين إلى المستوى المرجعي في عام 2019، بينما يُتوقع أن ترتفع أسعار الديزل تدريجيا اعتبارا من عام 2019.
وتُقدر إيرادات المالية العامة من زيادات أسعار الكهرباء والبنزين في عام 2018 بحوالي 30 مليار ريال، ويمثل قطاع الأسر حوالي 80 % من مجموع هذا المبلغ. وفي المرحلة المقبلة، تفيد التقديرات بأن إيرادات المالية العامة من رفع الأسعار المحلية للطاقة إلى مستوياتها المرجعية سوف تبلغ 112 مليار ريال بحلول عام 2023، وهي إيرادات إضافية إلى جانب الإيرادات الناتجة عن بيع منتجات الطاقة محليا. ويسهم قطاع الأسر بالجانب الأكبر في بداية فترة الإصلاح، بينما يتوقع أن تتحمل القطاعات الأخرى عدا قطاع الأسر الجزء الأكبر من تكلفة الإصلاح اعتبارا من عام 2020، وأن يسهم بثلثي الوفورات المالية بحلول 2023.
