ندى محمد 

شارك أكثر من 589 مسؤولاً من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين آراءهم بشأن ما تدرسه لجان مجلس الشورى من تقارير وأنظـمة، مقدمين إجاباتهم على استفسارات أعضاء المجلس من خلال تلك الاجتماعات، حسب تقرير أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى بمناسبة حفل الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لأعمال المجلس.

وتعد توصيات لجان مجلس الشورى وتقاريرها بمثابة الأساس لصناعة القرار الشوري، حيث تنتهج لجان المجلس منهجاً سلساً عن تعاملها مع تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية، أو ما تدرسه من أنظمة ولوائح، أو معاهدات واتفاقيات دولية، بما يمكنها من إنجاز تقاريرها خلال مدة زمنية محددة وبآلية عملية تضمن صحة القرار بعد صدوره، وأسهمت لجان المجلس الـ14 في الانتهاء من 233 موضوعاً تصدت لدراسته وفق تخصصاتها، متناولة تفاصيل تلك التقارير بروح المسؤولية.

ويعرض التقرير أعمال لجان المجلس وأبرز ما حققته منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول عام 1439 وحتى الثالث من ربيع الأول الجاري، والبداية باللجنة الصحية التي أتمت دراسة 14 موضوعًا، من خلال 16 اجتماعاً عقدته اللجنة، وقد رفعت توصياتها لمجلس الشورى وأقرها بعد مناقشتها مناقشة معمقة تحت قبة الشورى، وحضر اجتماعات اللجنة 30 مندوباً من جهات حكومية بناءً على طلب اللجنة لمناقشتهم والتعرف على آرائهم حول بعض التفاصيل في الموضوعات التي درستها اللجنة مما له صلة بجهاتهم. ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438/1439هـ.

وفي جانب المقترحات فقد أنجزت اللجنة مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي تتضمن إنشاء مجلس للصحة العامة برئاسة وزير الصحة المقدم للمجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، كما أنجزت اللجنة مقترح إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن السبعين عاماً.

وأنجزت لجنة الحج والإسكان والخدمات خلال هذه السنة الشورية الثانية 12 موضوعاً موزعة بين تقارير سنوية، ومشروعات أنظمة، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، ومقترحات حسب المادة 23 من نظام المجلس وذلك من خلال 26 اجتماعاً وقد استضافت اللجنة خلال تلك الفترة 43 مندوباً من الجهات الحكومية للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي تدرسها اللجنة، ومن أبرز ما درسته اللجنة عدداً من التقارير جاء في مقدمتها التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/1438هـ، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/1438هـ، والتقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1438/1439هـ، وقد تلقت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين والتي تجاوزت (20) عريضة تحتوي على موضوعات مختلفة من أهمها أزمة السكن -نظافة البيئة والأماكن والمرافق العامة- الأراضي ووقروض الصندوق العقاري.

وانتهت لجنة الشؤون الأمنية من دراسة 13 موضوعاً، فيما لا تزال تسعة موضوعات أخرى تحت الدراسة، كما عقدت اللجنة 16 اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 60 من ممثلي الجهات الحكومية، وقد درست اللجنة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438/1439هـ كما أنجز المجلس إعادة تعديل نظام المرور، وتعديل نظام مكافحة الرشوة، واقتراح مشروع نظام التقاعد العسكري، ونظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة المقدمة إلى المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ودرست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تعني بجميع أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم وتعد مطالبات ملحة للأسرة لكي تسهم في استقرارها وقد أنجزت اللجنة جميع ما ورد إليها من هذه الأنظمة واللوائح حيث عملت على ذلك من خلال 23 اجتماعاً خصصتها لدراسة 19 موضوعاً وهي عبارة عن ثمانية تقارير وست ما بين اتفاقيات ومذكرة تفاهم، وأربعة أنظمة إضافة إلى ثلاثة موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23، وقد استوضحت اللجنة آراء المختصين والمختصات والمندوبين حيال جميع ما ورد إليها، وقد أنهت اللجنة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ، والعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438 هـ، والعام المالي 1438/1439هـ، إضافة إلى التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/1439هـ، ودرست اللجنة مشروعات الأنظمة واللوائح ومنها اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وقد صدر قرار مجلس الشورى بالموافقة على مشروع اللائحة، كما درست اللجنة مشروع جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، ومشروع نظام مكافحة التحرش والتي صدر قرار من المجلس بالموافقة عليها ودرست اللجنة خلال هذه السنة الثانية من عمل المجلس تعديل نظام العمل ومشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، ومقترح مشروع نظام السكن الاجتماعي والتي قدمت إلى المجلس بموجب المادة (23) من نظام المجلس.

وفيما يخص لجنة التعليم والبحث العلمي فقد انتهت من دراسة 20 موضوعاً وأنجزت منها 18 موضوعاً بينما تبقى اثنان تحت الدراسة، وقد أحيلت هذه الموضوعات إليها بحسب اختصاصها وتنوعت ما بين تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، وذلك في 18 اجتماعاً حضرها 67 مسؤولاً في الجهات الحكومية.

وجاء من ضمن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة إعادة مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من بعض أعضاء المجلس استناداً للمادة 23، والذي تم إعادته للجنة من الأمانة العامة بعد أخذ الملاءمة بالاستمرار في دراسته بالإضافة إلى مقترحي مشروعي نظام التعليم المستمر ونظام البعثات الدراسية. وعقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 32 اجتماعاً لمناقشة 30 موضوعاً أحيل لها تنوعت بين ثمانية تقارير، ومذكرة تفاهم واحدة، ونظام واحد بموجب المادة 17 من نظام المجلس، بالإضافة إلى ستة موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وقد استقبلت اللجنة 15 مندوبًا من كبار مسؤولي القطاعات الحكومية بناءً على طلبها، ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وتعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، كما أنجزت اللجنة مشروع نظام التوثيق والزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات، والتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1439هـ.

واجتمعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مع سبعة وفود من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة ووزارة العدل وذلك لدراسة عدة موضوعات أحيلت لها وأنجزتها جميعًا ومن أبرزها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي1438/1439هـ، كما أنجزت اللجنة دراسة ملاءمة مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، المقدم إلى المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظامه، ومقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، المقدم إلى المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وعقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية 21 اجتماعاً درست خلالها 17 موضوعاً وحضر اجتماعات اللجنة 36 مندوباً للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438/1439هـ، كما أنجزت اللجنة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام المعاد إلى المجلس استناداً للمادة (17) من نظام المجلس، ومقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة ومقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدمة من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتلقت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 24 موضوعاً أنجزت منها 20 موضوعاً وذلك في 25 اجتماعاً عقدتها اللجنة على مدار العام، وشارك فيها 73 مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن بين الموضوعات التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وللمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1438/1439هـ، كما أنجزت اللجنة سبع اتفاقيات دولية تختص في مجال النقل البحري والجوي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس. وأنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة 39 موضوعاً من بينها مشروع نظام الرهن التجاري، ومشروع نظام المهن الحرة ومشروع نظام الشركات المهنية ومشروع نظام التجارة الإلكترونية، كما أنجزت اللجنة تقارير للجهات الحكومية ومن أبرزها التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439 والتقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1439، وبموجب المادة (17) من نظام المجلس فقد أنجزت اللجنة مشروع نظام الرهن التجاري، وموضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها وتحديد المقصود بعبارة لغير السعوديين في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك عملاً بالمادة (17)، وبموجب المادة (23) فقد أنجزت اللجنة مقترحاً لتعديل المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، ومقترحاً لتعديل نظام الغش التجاري، كما عقدت اللجنة (31) اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت (125) من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة. ودرست لجنة الشؤون الخارجية 14 موضوعاً وقد أنجزتها جميعاً حيث تنوعت هذه الموضوعات بين مذكرات تفاهم واتفاقيات، والتقرير السنوي لوزارة الخارجية وقد عقدت اللجنة 12 اجتماعاً عادياً كما عقدت عدة اجتماعات مع وفود برلمانية زائرة للمجلس خلال عام التقرير.

وعقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة 23 اجتماعاً أتمت خلالها دراسة 16 تقريراً لجهات حكومية بمشاركة 48 مسؤولاً ومهتماً بمجال عمل اللجنة استضافتهم اللجنة خلال عام التقرير للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة، واستقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين، وقد ناقشت اللجنة العديد من العرائض أثناء دراستها للموضوعات المحالة لها، كما تم عرض بعضها على مندوبي الجهات كل فيما يخصه.

وكان من أبرز الموضوعات التي أنجزت اللجنة دراستها وقدمت توصيات بشأنها للمجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438/1439هـ، وفيما يخص المشروعات والأنظمة فقد أنجزت الوزارة مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق.

أما اللجنة المالية فقد انتهت من دراسة 23 موضوعاً، كما عقدت اللجنة 14 اجتماعاً درست خلالها جميع الموضوعات التي أحيلت إليها، واستضافت ممثلي الجهات الحكومية وهم مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للزكاة، ووزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية، ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المـالي 1438/1439هـ والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة للعام المالي 14381439هـ كما درست اللجنة مشروعات للأنظمة وما في حكمها ومن أبرزها معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.

وأحيل للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 21 موضوعاً توزعت بين تسعة تقارير حكومية ومثلها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول إضافة إلى ثلاثة موضوعات قدمت للمجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وقد أتمت اللجنة دراسة ما أحيل إليها من خلال سبع اجتماعات حضرها عشرة مندوبين من الجهات الحكومية، ومن أبرز ما أنجزته اللجنة خلال السنة الثانية من الدورة السابعة لعمل المجلس التقرير السنوية لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1438/1439هـ، وعدد من التقارير السنوية الأخرى لجهات تدخل ضمن اختصاصاتها، كما تدرس اللجنة مشروع نظام الإعلان والتسويق ومقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات الثقافية المقدمة للمجلس من عدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.