وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات وطالب هيئة تقويم التعليم بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، كما دعا إلى دعم الهيئة تقويم التعليم في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز، وشدد المجلس على تصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات، وطالب الهيئة بنشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري، كما أقر توصية لتحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة إيضاحاً لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات.
وفي شأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة وافق الأعضاء بـ108 أصوات مؤيداً على تطالب “شؤون الأسرة” بإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها والعمل على ذلك مع الجهات ذات العلاقة، ودعاه إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وحثه على بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وطالب المجلس “شؤون الأسرة” بإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة وصياغة رؤية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها.
وأكد الشورى على قرار سابق وطالب معهد الإدارة والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها، وطالب المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه، ودعا المجلس المعهد إلى دراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة معهد الإدارة وبرامجه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وطالب بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد.
