أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أن الأول من يناير المقبل سوف يكون موعدا لانطلاقتها رسميا للقيام بدورها في حماية الملكية الفكرية بكافة تفاصيلها، التي تشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية وغير ذلك.
وقال أمس الثلاثاء خبير الملكية الفكرية في الهيئة أحمد المرشدي في ورشة عمل تعريفية تحت عنوان (أهمية الملكية الفكرية ودور الهيئة في تحقيق ذلك) بغرفة الشرقية أن إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار ستنتقل إلى الهيئة، وكذلك إدارة براءة الاختراع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الهيئة اعتبار من مطلع يناير القادم، لافتا إلى أن الهيئة لا تسعى لإنشاء محاكم بقدر ما تستهدف إنشاء مجالس تظّلم تجاه أي قرار تتخذه الهيئة، من أجل منح الجميع الفرصة لرفع الدعاوى من المعترضين على قراراتها.
وأشار إلى أن العمل جاري لانتقال قضايا حقوق المؤلف وبراءة الاختراع إلى المحاكم التجارية بوزارة العدل، مؤكدا أن دعاوى حقوق المؤلف وبراءة الاختراع ستضاف إلى المحاكم التجارية على غرار العلامات التجارية، مبينا أن وزارة الإعلام تعمل على ضبط مخالفات حقوق المؤلف ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتلقى بلاغات عن انتهاك براءة الاختراع.
وأشار إلى الفريق الفني التأسيسي قام بإعداد وتحليل ووضع الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 20 فبراير – 25 مايو الماضي، من خلال تحليل الوضع الحالي للملكية الفكرية في المملكة و الاستفادة من تجربة مكاتب الملكية الفكرية عالميا، وكذلك وضع خطط التأسيس لنقل نشاطات الجهات الحالية و البدء في تشغيل الهيئة، مبينا أن عدد الجهات المشاركة إعداد الاستراتيجية 20 جهة، مؤكدا أن استراتيجية الهيئة تستهدف أن تكون مركزا محوريا ورئيسيا في المنطقة لترسم سياسات براءات الاختراع، وليس منح البراءة فقط، على غرار بعض المراكز العالمية مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وغيرهما.
وذكر أن ركائز الهيئة تتمثل في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عبر إطلاق 7 مبادرات و توليد و استخدام حقوق الملكية الفكرية بواسطة 15 مبادرة وتقديم خدمات الملكية الفكرية عبر 10 مبادرات وإدارة عمليات الملكية الفكرية بواسطة 11 مبادرة.
وأوضح بأن رؤية المملكة 2030 تسعى لتحقيق 96 هدفا موزعة على 13 برنامجا، ترتبط الهيئة بطريق شبه مباشر بحوالي 6 أهداف، وبحوالي 28 هدفا بشكل غير مباشر؛ فالهيئة تدعم الموارد والاختراعات، وتسعى لحمايتها وتطويرها أيضا، لافتا إلى أن نظام الحماية الفكرية جعل لتطوير الأنشطة التجارية بالدرجة الأساس، فالهيئة بصدد إنشاء عيادات استشارية تهتم بتوليد الملكية الفكرية والاستفادة من الاختراعات السابقة، وتوليد اختراعات، ودعم استغلالها بالطرق المثلى، مؤكدا بأن هذه العيادات تستهدف بالدرجة الأولى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين لا يمتلكون القدرة على توفير الموارد المالية لحماية المخترعات..
وقال بأن الهيئة ابرمت اتفاقيتن مع كوريا والولايات المتحدة، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات مع خمس دول أخرى من أقوى الدول عالميا في براءات الاختراع ، مضيفا أن الهيئة انضمت قبل أسبوعين إلى اتفاقية مراكش الخاصة بحقوق المؤلف، بحيث يسمح بتحويل المؤلفات الورقية إلى إصدارات يستفيد ذوو الإعاقة البصرية. كما أن الهيئة تدرس في الوقت الحاضر مشروع تراخيص لمنظمات الإدارة الجماعية على غرار ما يطبق في بعض البلدان لحماية الملكية الفكرية
وأضاف بأن كل حق من حقوق الملكية له مدة معينة، فبراءة الاختراع له مدة عشرين عاما، فبعد هذه المدة يمكن لشركة أخرى انتاج هذا الاختراع ولكن بإسم آخر، وهذا قانون عالمي، كما أن براءات الاختراع يمكن حمايتها في البلاد التي تسجل فيها، فالمملكة تحمي البراءات المسجلة لديها فقط،. موضحا بأن الهيئة تسعى لأن ترفع عدد فاحصي براءات الاختراع من 50 فاحصا إلى 100 فاحص في المستقبل القريب، مضيفا، بأن الطلب العالمي لبراءات الاختراع تبلغ الف وثلاثمائة فرنك فرنسي، مع خصم 90% للأفراد.
