أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عن تنظيم المؤتمر الأول المعنى بتطوير الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى فى الفترة من 16-17 ديسمبر فى أبوظبى، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتى هذا المؤتمر ضمن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعم ورعاية الإمارات فى مواكبة التحولات العالمية الكبيرة فى مجالات الاقتصاد الرقمى عن طريق حشد القدرات العربية والخبرات الدولية، وتفعيل التعاون العربى المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية التى من شأنها النهوض بالمجتمعات العربية.

وحرص المجلس على عقد المؤتمر الأول للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى فى أبوظبى لما توليه قيادتها من دعم واهتمام لتطوير العمل العربى المشترك وتسخير كافة الإمكانات لتحسين الحالة المعيشية للمواطن العربى، بالإضافة إلى دعمها للجهود الدولية وأهداف التنمية المستدامة ودفع نمو اقتصادات الدول العربية.

ويستهدف المؤتمر عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى على ممثلى الدول العربية والخبراء والمفكرين والأكاديميين والممارسين العرب والدوليين.

وستنبثق عن الاستراتيجية مبادرات ومشاريع تنموية من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة للدول الأعضاء فى الجامعة العربية فى مجالات التحول الرقمى فى ظل تكامل عربى غير متنافس لضمان استفادة كافة الدول العربية من الفرص المتاحة.

وتم الإعلان عن المؤتمر فى مقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري السابق وعلي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من أصحاب التخصصات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمى.

وأكد السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية المؤتمر قائلا:” امتلكنا الأمل والطموح عندما أطلقنا السوق العربية المشتركة عام 1964، واليوم حقق الاتحاد الأوروبى ما كنا نطمح إليه، ويسابق الاتحاد الأفريقى الزمن للوصول إلى سوق أفريقية مشتركة، ووصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مستويات متقدمة في هذا المجال. ولا زلنا فى الوطن العربى نواجه التحديات الداخلية والخارجية الواحدة تلو الأخرى. وبالرغم من هذا، يحدونا الأمل بوجود فرصة ذهبية اليوم للنهوض بعالمنا العربى عن طريق الاقتصاد الرقمى”.

وأضاف بأنه: “لدينا الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي، والأهم من هذا كله جيل يطمح للأفضل، شغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح فى البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة. لدى جيل الألفية العربى غريزة معرفية بالتكنولوجيا والذى سيمثل مع أقرانه في العالم قرابة 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025، ولا نريد لهذا الجيل أن يكون مستهلكا، بل منتجا ومبدعا ومبتكرا ورائدا فى مجالات الاقتصاد الرقمى وأن يأخذ مكانه الطبيعى فى نهضة مجتمعاته وأمته العربية”.

وأشاد الأمين العام بدور الإمارات وقادتها قائلا: “ولدينا دولة الإمارات التي يقدّم قادتها اليوم خبراتهم وإنجازاتهم لدعم رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي، ومشاركة تقدمهم التنظيمي والتكنولوجى وتجاربهم الناجحة فى مجالات الاقتصاد والتحوّل الرقمي مع الأمة العربية. قادة الإمارات الذين يبذلون كل ما فى وسعهم للنهوض بالمجتمعات والاقتصادات العربية بدعم واهتمام بأدق التفاصيل ورعاية غير مسبوقة من قبلهم”.

وأضاف، “سنقوم بإدارة مجموعة من المحاور لدعم خطط التحول الرقمي للحكومات العربية، وتعزيز خطط الشمول المالي ودعم تطوير البنى التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية لتمكين جيل الشباب العربي من تحقيق آماله وطموحاته فى مجال التقنيات الحديثة”. معربا عن الامتنان العميق للإمارات وقادتها على نظرتهم الاستراتيجية الثاقبة لدعم التعاون العربى المشترك فى ظل التحولات العالمية.

بدوره، عرض علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهم المخرجات المنشودة للمؤتمر: “يهدف المؤتمر إلى عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي الداعمة للتنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والبنى التحتية في الوطن العربى”.

وتابع الخوري بقوله: “تشارك عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية وأكثر من 70 خبير دولى من كبار الخبراء العالميين والمتخصصين فى مجال الاقتصاد الرقمى فى صياغة الاستراتيجية، كما أوجدنا لجانا فرعية تشارك فيها العديد من الجهات الدولية والعربية لمراجعة الاستراتيجية قبل إطلاقها فى المؤتمر من ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومكتب الخدمات الحكومية الرقمية التابع لمكتب مجلس الوزراء فى المملكة المتحدة وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال الاقتصاد الرقمى”.

وكشف الخوري عن تقديم المؤتمر لمحاور الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية من جرّاء التحوّل الرقمى، مشددا على وجود استثمارات تأتى من صناديق استثمار عالمية فى مجالات التكنولوجيا تصب فى الوطن العربى فضلا عن وجود فرص ضخمة للاستثمارات البينية العربية فى البنى التحتية للاقتصاد الرقمى.