قال م. خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن هناك نقصاً كبيراً في قطاع التعدين من ناحية الإجراءات بسبب أنظمة سابقة.

وأوضح الفالح خلال مؤتمر ميزانية 2019 المنعقد أمس إن نظام التعدين الحالي لا يتيح لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إصدار التصاريح دون الحصول على موافقة أكثر من 12 جهة حكومية أخرى، موضحًا أن هذه الموافقات تأخذ في بعض الحالات أربع سنوات دون وجود أسباب.

وأكد الفالح أن هناك نظاماً جديداً طرح للرأي العام وتم الحصول على رأي القطاع الخاص فيه وفرز الآراء وحسب الأنظمة سيتم طرح النظام إلى مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة ونتمنى أن تتم مراجعته بشكل سريع، وبعد ذلك يصدر النظام.

وأضاف أنه يأمل أن يصدر النظام خلال الربع الأول من 2019 وبدعم من ولي العهد ومن خلال هذا النظام سيتم اختصار الفترة للرخص التعدينية إلى 60 يوماً كحد أقصى.

وأوضح الفالح أن الثروة المعدنية في المملكة تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال تم تقديرها بناء على دراسات تم إجراؤها خلال إعداد برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية ضمن برامج الرؤية، مبيناً أن هذه الثروات المقدرة في المنجم قبل أن يتم تحويلها إلى الصناعات الأخرى.

من جهته قال عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إن عدد الوظائف في قطاع الاتصالات ارتفع خلال العام 2018 من 245 ألف وظيفة إلى 260 ألف وظيفة، وبنسبة سعودة تصل إلى 43 %.

وأضاف وزير الاتصالات «نهدف بالتعاون مع شركات الاتصالات للإطلاق التجاري الكامل لخدمات الجيل الخامس خلال العام المقبل، ونطمح أن تصبح كل التعاملات رقمية قبل عام 2022»، مؤكداً أنه سيتم توقيع اتفاقية الأسبوع المقبل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين 15 ألف وظيفة، لتصل نسبة توطين القطاع إلى 45 %.

إلى ذلك كشف د. توفيق الربيعة وزير الصحة عن جاهزية 19 مشروعاً صحياً، سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وأضاف الربيعة أن تلك المشروعات تضم مستشفيات وأبراجاً طبية، وستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي.

وقال إن الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير وتتضمن العديد من المشروعات التي ستسهم في دعم مسيرة العمل الصحي والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية.

وأشار الربيعة إلى أن التحول المؤسسي سيسهم في تركيز جهود وزارة الصحة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، والمستشفيات التخصصية).

وبين أنه تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة، حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوماً إلى 24.7 يوماً، وتحسنت نسبة الذين ينتظرون أقل من أربع ساعات في الطوارئ من 36 % إلى ما يقارب 88 % من المراجعين كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 أيام إلى 5.6 أيام وهذا يوازي 16 % أسرة إضافية في العناية المركزة.

من جهته قال ماجد الحقيل وزير الإسكان إن الوزارة بدأت خلال هذا العام ببناء 42 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع مؤسسة النقد استطاعت الوزارة توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8000 قرض.

وأشار إلى أنه تم رصد 14 مليار ريال خلال العام الماضي لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشروعات سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الحقيل إن قطاع الإسكان كبير ومتعدد الأطراف وعبر برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030) وبالتنسيق مع 16 جهة حكومية نسعى لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين، لرفع نسبة التملك إلى 60 % بحلول 2020.

وبخصوص برنامج سكني، أوضح الوزير أن عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، وهناك 62 ألف أسرة تمكنت من الحصول على منازل عبر البرنامج.

وفيما يخص برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أوضح الحقيل أن البرنامج يهدف لتحرير الأراضي البيضاء، مبيناً أنه تم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في أربع مدن رئيسة وإيراداته تصرف على تطوير البنية التحتية في المشروعات السكنية.

من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي إنه يوجد 1400 مبادرة ضمن 13 برنامجاً للتحول الوطني خصصت لها ميزانيات، مبيناً أن مرحلة التخطيط انتهت وبدأت مرحلة التنفيذ، موضحاً أن الأرقام تثبت أن الدولة هي الزبون الأول وهي المشغل والمحرك الأول للإنفاق، مشيراً إلى أن 20 % من ميزانية العام الجاري موجهة للإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص تألم خلال السنوات الماضية نتيجة انكماش الوضع الاقتصادي، ونتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتغير النمط التجاري من خلال ظهور التجارة الإلكترونية، وأن هناك العديد من المحلات التي أغلقت ومحلات تعرضت للخسائر، إلا أن عدد المؤسسات أصبح حالياً يقارب 935 ألف مؤسسة مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة في 2015 بزيادة قدرها 43 %، كما ارتفع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 78 ألفاً إلى 109 آلاف شركة، إضافة إلى ارتفاع عدد شركات المساهمة المغلقة من 1200 شركة إلى 1412 شركة.

وأضاف الوزير أن عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين بلغت 1603 تراخيص خلال الأربع سنوات الماضية باستثمارات تقدر بـ 76 مليار ريال.

وأكد أنه قد يكون هناك انطباع سائد أن الوزارة تفضل المستثمر الأجنبي على المستثمر المحلي، إلا أنه كان من الضروري استقطاب شركات كبيرة ونوعية للمملكة مثل «آبل» وغيرها.

وعن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، قال إن عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة بلغ 4315 منشأة حتى تاريخه، مؤكداً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث خصصت الدولة 12 مليار ريال لدعمها.

إلى ذلك قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي أن أكثر من 41 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي خرج من منظومة الضمان خلال العام الجاري 2018، وذلك بعد أن أصبحوا قادرين على العمل، كما أن العمل جارٍ على مشروع للحماية الاجتماعية، سيساعد على حل مشكلات أصحاب الدخل المحدود.

وأوضح الراجحي أن الوزارة تعتزم بعد أسبوعين توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والعقار، كما تعتزم الوزارة كذلك خلال الأسبوع القادم توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لـتوطين 15 ألف وظيفة.

وأكد الراجحي أن الوزارة تعمل على دعم وتمكين الباحثين عن عمل، حيث أصبح هناك 40 نشاطاً موطناً في السوق، ونسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين بلغت 88 %، فيما بلغ عدد المنشآت التي تواكبت مع التوطين 350 ألف منشأة.وبين أن من بين مبادرات الوزارة تشجيع عمل المرأة من خلال عدة برامج مثل «وصول» و»قرة»، ودعم وتمكين رواد الأعمال، الذي يخفف من عدد الباحثين عن عمل.وأوضح أن الوزارة عملت على 68 مبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص، تم إطلاق أكثر من نصفها، وهدفها توسيع نمو القطاع الخاص وبالتالي يخلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على برنامج لتسهيل استقدام العمالة المنزلية، والقضاء على تجاوزات بعض مكاتب الاستقدام، وخفض التكلفة، إضافة إلى توسيع الدول التي يتم الاستقدام منها.