وافق مجلس الشورى على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنته المتخصصة التي درست أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب المجلس الصندوق بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة، ودعت قرارات المجلس الصندوق إلى تطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، إضافة إلى تضمن تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، وطالب الشورى الصندوق برفع كفاءة الإنفاق وبما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.
وفي شأن آخر، يناقش المجلس اليوم الأربعاء التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 38ـ1439 وتوصيات اللجنة المختصة وقد تضمنت المطالبة بضمان بقاء مسؤولية وزارة الصحة المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم، ورفع كفاءة الطاقم الطبي العامل بها من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد الكوادر اللازمة للرعاية الصحية الأولية، وشددت التوصيات على بناء نظام حوكمة يحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ويضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية، إضافة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى بالتعاون مع وزارة المالية، وأكدت ضرورة تكثيف جهود وزارة الصحة في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، والتركيز بصورة أكبر على موضوع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل أورام القولون والثدي وبرنامج علاج السمنة، وعمل الفحص الدوري على المواطنين خاصة كبار السن لجميع الأمراض المزمنة والمعروفة، وحوت التوصيات دعوة وزارة الصحة إلى وضع ضوابط واضحة مكتوبة عند تكليف الأطباء والممارسين الصحيين، برئاسة الأقسام الإكلينيكية، ورئاسة اللجان الطبية والعلمية المختلفة التكليف بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري، كما شددت على الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة.
من جهة أخرى، تجددت المطالبات بإشراك المواطنين في الإبلاغ عن مخالفات البيئة، واقترح عضو الشورى الأمير خالد آل سعود النظر في أهمية إشراك المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات البيئية مثل الاحتطاب للإسهام في إيقاف التدهور البيئي، كما رأى ألا تتدخل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنفيذ المشروعات، وأن دورها يكمن في الرقابة، وفيما اعتبر عبدالرحمن هيجان أن من التحديات التي تواجه الأرصاد وحماية البيئة عدم الانتهاء من نظام شامل للبيئة، ولفت خالد العقيل إلى أن من أهم الصعوبات عدم وجود خطة استراتيجية للهيئة وعدم وجود تشريع وطني في مجال الأرصاد، إضافة إلى نقص في الكوادر البشرية وتعثر مشروعاتها في مجالي الرصد الجوي والمراقبة البيئية.
وقال عبدالإله ساعاتي: إن تكاليف التدهور البيئي ترتفع سنوياً، مشيراً إلى أن ذلك من أسباب تراجع المملكة في المؤشر العالمي للأداء البيئي، وطالب الهيئة بإنشاء مراكز لقياس التلوث في شواطئ المملكة، ويقول غازي بن زقر: إن التلوث البيئي في السواحل يناقض جمال البنية التحتية وأكد أن جودة البيئة ليست ترفاً وإنما ميزة تنافسية لذلك لابد من التكاتف مع الهيئة لإزالة المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتساءلت فردوس الصالح عن جهود الهيئة في رصد الأشعة غير المؤينة في ظل صدور أبحاث تتحدث عن تأثيراتها على الصحة العامة، وأكد سعدون السعدون ضرورة التخلص الصحيح من مخلفات زيوت المحركات، وقال إن مراكز تجميعها بدائية ولا تتوافق مع الشروط البيئية مطالباً الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في هذا المجال، ونبه محمد الحيزان على عدم التزام العديد من المنشآت بتطبيق المقاييس والمعايير التي نص عليها النظام العام للبيئة، مطالباً الهيئة بإجراءات أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالف منها. وفي مناقشات جرت تحت قبة الشورى يوم أمس الثلاثاء لتقرير هيئة المساحة طالب محمد العقلا بتوطين كافة وظائف الهيئة وتسويق خدماتها لجميع القطاعات الحكومية، وأكد الأمير خالد آل سعود أهمية تنسق الهيئة مع الجامعات للاستفادة من خريجي أقسام الجغرافيا في كادرها البشري، مشيراً إلى أن الهيئة قد يكون لأعمالها ربحية تستفيد منها دون أن يخصص لها ميزانية من الميزانية العامة للدولة، ودعا عبدالله السعدون مجدداً إلى دراسة دمج الهيئة العامة للمساحة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وكان الشورى قد استهل جلسته العاشرة من السنة الثالثة ضمن دورته السابعة التي عقدها أمس برئاسة عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة الحج بشأن مشروع الضوابط المنظمة لأرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.
