بدأ العد التنازلي لتطبيق الربط الإلكتروني للتأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم مع مطلع عام 2019.
وحذّر مجلس الضمان الصحي التعاوني كافة منشآت القطاع الخاص التي لم توفر التغطية التأمينية الصحية بعد بضرورة الالتزام بتوفير هذه التغطية بحسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني، وذلك عند إصدار أو التجديد لوثيقة التأمين الصحي لكافة العاملين لديهم بما فيهم السعوديون وأفراد أسرهم، مشددة في الوقت ذاته أن المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنتسبيها سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم ستتعرض إلى إيقاف الخدمات على تلك المنشآت بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.
وتوقع المجلس أن يتبع ذلك نمو أعداد المؤمن لهم بزيادة تصل إلى (2) مليون مشترك جديد، خلال نهاية العام القادم 2019.
وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن عدد المؤمن لهم بلغ (10,801,693) مؤمناً، منهم (1,083,990) مؤمناً له من الموظفين السعوديين ويتبع لهم من أفراد أسرهم عدد (1,770,505) مشتركين، فيما بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (6,022,723) مؤمناً لهم و(1,924,475) من التابعين لهم، وذلك حتى تاريخ 10 / 12 / 2018م.
وبين المعارك أن مجلس الضمان الصحي استكمل منظومة الربط الإلكتروني لكافة العاملين بالقطاع الخاص، ففي السابق تم ربط إصدار وتجديد الإقامة لغير السعوديين بتوفير التأمين الصحي، ومؤخراً تم ربط قوائم بيانات العاملين السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني للتعرف على الحالة الوظيفية والاجتماعية، وبالتالي سيلزم صاحب العمل إلكترونياً بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه، ولن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بعد مطلع العام 2019 ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للضمان الصحي نصت على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل وهم (الزوجة (أو الزوجات) وجميع أولاده الذكور دون سن (25) والبنات غير المتزوجات) كما أعطت اللائحة الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي أن تشمل زوجها وأبناءها بالخدمة على السواء.
ونوه المعارك أن هذا مشروع الربط الإلكتروني يأتي في إطار إستراتيجية المجلس حيال تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.
وأفاد أن سوق التأمين في المملكة يشهد نمواً مطرداً ويبشر على المدى القريب بمستقبل واعد في ظل الخطط التي أعدها الضمان الصحي ويسعى من خلالها إلى مزيد من التحسين في أداء سوق التأمين الصحي وتحقيق إنجازات اقتصادية وصحية جمّة من خلال العمل على تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية لتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي، ورفع الكفاءة في وقت أضحى فيه قطاع التأمين الصحي أحد أهم بدائل تمويل الخدمات الصحية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، لافتاً إلى أن المؤمن لهم يتلقون خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال (5,149) مقدم خدمة رعاية صحية معتمد و(27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(10) من شركات إدارة المطالبات المؤهلة تغطي كافة أنحاء المملكة.
وكان قد كشف مجلس الضمان الصحي في نهاية نوفمبر الماضي عن استكمال المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، وأفراد أسرهم اعتباراً من مطلع 2019، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال حينها أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين أن المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية، والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة، ومؤسسة وكذلك أعداد أفراد أسرهم، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم، لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م.
وعبر الحسين عن شكره و تقديره إلى مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء د. طارق بن عبدالله الشدي لدوره الفاعل في هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية واستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي.
منوهاً أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية المجلس حيال تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.
