تفاجأ الجميع بإعلان اندماج بنك ساب والبنك الأول الذي لم يمر على توقيع اتفاقيته ثلاثة أشهر بعد، فماذا يقول المراقبون بعد إعلان نية اندماج عملاقين مصرفيين هما البنك الأهلي وبنك الرياض، الحقيقة أن الخبر مهم وكبير من الناحية المالية والاقتصادية ويستدعي التأمل والتحليل لفهم تبعات وفوائد هذه الاندماجات التي قد لا تكون الأخيرة في القطاع المصرفي السعودي.
البنوك في العالم هي رأس حربة الاقتصادات وعمودها الفقري وقوة المراكز المالية للبنوك تكسبها قوة إضافية خصوصاً عندما يكون هناك انتشار واستثمارات عالمية تمنحها دور إضافي في البلدان التي تعمل بها نظراً لثقلها المالي وقدرتها على المساهمة في التنمية والاقتصاد، وهو ما يمنح البلدان التي تنتمي لها ميزة تنافسية إقليمياً وعالمياً وفي نفس الوقت فرصة أفضل للحصول على عوائد مالية مجزية وهو بتقديري الشخصي ما تبحث عنه السعودية الجديدة فالاندماجان الأول ومشروع الاندماج الثاني وربما الثالث ستكون حديث عالم المال والأعمال لمدة طويلة وستخلق كيانات مصرفية عملاقة تملك القدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية والدور المستهدف للسعودية الجديدة وخصوصاً أن الحكومة تملك في البنك الأهلي نسبة 64.6 % وبنك الرياض بنسبة 47.7 % موزعة بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد وبالتالي فالحكومة صاحبة قرار مركزي في هذه الخطوة المهمة.
سيمثل الكيان المصرفي المحتمل أكبر بنك سعودي على الإطلاق برأس مال 60 مليار ريال سعودي وقيمة أصول 685 مليار ريال وقيمة سوقية 195 مليار ريال وقيمة قروض تجاوزت 414 مليار ريال من قروض القطاع التي وصلت إلى 1.41 ترليون ريال وقيمة ودائع تجاوزت ما قيمته 485 مليار ريال وهو ما يجعله بنكاً عملاقاً بقدرات مالية وتنافسية استثنائية.
وسيقلص الاندماج الجديد حال إتمامه عدد البنوك السعودية إلى عشرة ولكنه سيفتح المجال لميلاد بنوك أخرى تنتظر في السماح لها في الدخول للسوق خصوصاً مع فتح المجال للبنوك الأجنبية والخليجية وهو ما سيحسن من البيئة المصرفية ويرفع الجودة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وخفض الأسعار في ظل ظروف المنافسة المتوقعة.
في ذات الوقت لا مجال برأيي للقلق لدى المصرفيين السعوديين فالدولة بمستهدفاتها التنموية تدرك تماماً بأن تمكن وقوة المصرفيين السعوديين من الناحية المهنية واكتساب الخبرة والجدارة والارتقاء المهني جزء مهم من تطور الاقتصاد السعودي وخصوصاً القطاع المالي منه وهو جزء أساسي من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج رؤية السعودية 2030. الحقيقة أن الحراك الاقتصادي والمصرفي سيخلق كيانات مصرفية جديدة سواء بالاندماج أو بالسماح لبنوك سعودية أو أجنبية جديدة للعمل في السوق السعودي وهو ما سيخلق بالضرورة فرصاً جديدة أفضل وإزاحة إيجابية للكفاءات المصرفية إلى أماكن أعلى وأفضل مهنياً ومادياً وما على المصرفيين السعوديين إلا المنافسة بقوة بجد لتطوير المهارات والمرونة للتغيير عند الحاجة وفي الوقت المناسب متى ما كانت الظروف مواتية.
