ندى محمد 

طالبت اللجنة القضائية بمجلس الشورى وزارة العدل بالمسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لديها والتي بلغت 8125 وظيفة، واستغربت اللجنة بقاء 2459 وظيفة شاغرة للقضاة رغم تخرج أعداد كثيرة من كليات الشريعة وإمكانية الاختيار منهم وتعيينهم، وقد أظهر التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 38ـ1439 -الذي نوقش أمس الأربعاء- أن عدد القضاة الذين على رأس العمل 2442 و650 ملازماً قضائياً ولم يبين التقرير أسباب عدم التعيين على الوظائف الشاغرة رغم نقص القضاة وشدة الحاجة إليهم، كما لم يتضمن التقرير عدد القضاة الذين يمارسون أعمالاً في الوزارة بدلاً من المحاكم، وطالبت اللجنة الوزارة تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.

وظائف النساء

ورأت لجنة الشورى أن عدد الوظائف المشغولة بالنساء والتي لم تتجاوز 300 قليلة جداً وطالبت بزيادتها وتخصيص وظائف لهن في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب واحتياجاتها واختلاف اختصاصاتها، كما أشارت اللجنة إلى تأخر الوزارة جداً في تنفيذ نظام السجل العيني للعقار، ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق، وطالبت اللجنة في توصياتها العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.

إيقاف الخدمات

وحذر عبدالله السفياني من التوسع الكبير لاستخدام المادة 46 في قضاء التنفيذ وإيقاف الخدمات، مطالباً بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ، ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم، مشيداً بتعميم لوزير العدل في هذا الشأن، إلاّ أنّه لم يعمل به بالشكل المطلوب والجذري.

مدونة الأحكام

ورأى فيصل الفاضل أن الدور القانوني مغيب تماماً بمدونة الأحكام المنشورة بموقع الوزارة، مقترحاً مراجعتها لاستبعاد الأحكام التي لا تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة، معتبراً أنّ توصيات لجنة الشورى على تقرير وزارة العدل أتت خالية من تحسين البيئة التشريعية القضائية، مقترحاً تحديد اللجنة للفراغات في البيئة التشريعية أو الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير، مؤكداً أنّ وجود مثل هذه الضوابط إذا ما تم وضعها لبعض الموضوعات سيحقق الحد الأدنى من الشفافية والوضوح في التشريعات، مضيفاً: “بدون ذلك سوف نرى أحكاماً متفاوتة ومختلفة في قضايا متماثلة وبشكل مستمر، الوزارة وحسب تقريرها اهتمت بمؤشرات إنفاذ العقود وتسجيل الملكية، ولكن هناك مؤشرات مهمة أخرى وأكثر علاقة بعمل الوزارة ومنها على سبيل المثال العدالة المدنية والجنائية”.

تعيين خريجات الشريعة

واستغربت فاطمة القرني حصر الوزارة فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال وقالت إن في هذا الإجراء تمييز خاصة أن لدينا عدداً كبيراً من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية عاطلات ولا يحتاج تأهيلهن سوى لدورات تدريبية”.

وأضافت: أعلنت الوزارة منذ ثماني سنوات عن دراسة أجرتها وانتهت إلى حاجتها لأكثر من 2000 وظيفة نسوية في القطاعات العدلية المختلفة، لكننا لم نلمس لها جهداً واضحاً لتلبية هذا الاحتياج الملح، سوى خلال عامنا الحالي بتوظيف 191 موظفة فقط؛ مما يعني أن توظيف هذا العدد في وزارة العدل احتاج إلى إجراءات استغرقت ما يقارب سنة كاملة، فكيف سيتحقق لها توفير احتياجاتها من العنصر النسوي وهي تسير على هذا النحو البطيء غير المبرر، كما أن الوزارة لم تكن عادلة في إتاحة الفرصة للراغبات في التقدم لمسابقات التوظيف فيها، حيث قصرت ذلك على مناطق الرياض والدمام وجدة ومكة والمدينة، في حين أغفلت كلا من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية بكاملها”.

حماية وتثقيف

واقترح صالح الحميدي أن تتعاون وزارة العدل مع وزارة التعليم في إيجاد مادة دراسية سواءً في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب عن الزواج، كما يرى عبدالله الخالدي أهمية الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج للذكور والإناث مهمة لحفظ العلاقة الأسرية، ويقترح دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.