وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الأولى من المادة 16 من النظام الصحي وصوت أمس الاثنين بالأغلبية على تأييد المقترح المقدم من العضو حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن، ويحقق التعديل استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بفاعلية وكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.
وقد أكد تقرير المشروع على أن الاستقلالية تؤسس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيداً لصياغة أجندة هادفة لتطويرها.
وأشار التقرير إلى أن المهام المنوطة بالمجلس الصحي السعودي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة، الذي يشغله الهمّ اليومي لتقديم الخدمة، ولذلك لم تحقق الكيانات المهمة المندرجة تحت مظلة المجلس الصحي السعودي المأمول منها، وقد تبين هذا الواقع خلال أزمة كورونا والتي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشاً وتم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم.
واطلع المجلس على تقرير المقترح الذي أشار إلى ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، حيث يلاحظ المتأمل للقطاع الصحي في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية، والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية.
وينص المقترح الذي وافق عليه الشورى على إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية ممثل من وزارة الصحة يرشحه الوزير، وممثلين من الخدمات الصحية في كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم، وعدد من القطاعات.
من ناحية أخرى، طالبت سلطانة البديوي بتضمين تقارير مركز دعم اتخاذ القرار أبرز القرارات التي اقترحها وقياس أثرها على الأداء الحكومي، ويرى عبدالله الجغيمان إعادة النظر في هيكلة ومهام وطريقة أداء المركز ليكون رافداً مهماً في صناعة القرار في مختلف المجالات، واقترح فهد بن جمعة استعانة المركز في أعماله بالمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات السعودية، وتساءل عبدالله المنيف عن أسباب قيام المركز بدراسات بحثية قامت بها جهات أخرى، كما قال خالد العقيل: إن هناك تطابقاً في بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وطالب بمراجعة ذلك بما يوجد تكاملاً بين المركز والوزارة، ودعت فوزية أبا الخيل لإيجاد قسم مستقل ضمن الهيكل التنظيمي لمركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحثية الوطنية على الدراسات التي تتعلق باتخاذ القرار، وأكد غازي بن زقر أهمية تضمين التقارير السنوية القادمة للمركز مؤشرات الأداء الاستراتيجية الكمية والنوعية للتأكد من فاعليته في دعم اتخاذ القرار في المملكة.
من جهتها، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصياتها على تقرير مركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات، ودعت اللجنة المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة آلية قياس أثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية، وإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية، كما أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.
واستهل الشورى جلسته التي عقدت أمس برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 38 – 1439، وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة، وأبدى عدد من أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والرؤى شملت، ملحوظات شكلية وموضوعية وتنظيمية على مواد مشروع النظام، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
