أكد عدد من العاملين في القطاع الخاص وقطاع استقدام الأيدي العاملة أن مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتضمنة “تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة “لسنتين بدلًا من سنة واحدة من دون رسوم إضافية” ستخدم القطاع الخاص ومنشآته في عملها، وسيكون لها دور في تحفيز بيئة العمل وتذليل العقبات التي قد تواجهه في ظل صعوبة استخراج التأشيرات الخاصة ببعض المهن، وطول الفترة التي يستغرقها استقدام الأيدي العاملة سواء أثناء استخراج التأشيرات الجديدة أو خلال البحث عن العمالة المناسبة خارج المملكة.
وقال محمد آل طالب الرئيس السابق للجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن مبادرة “تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة” لسنتين بدلا من سنة واحدة من دون رسوم إضافية، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصب في صالح مؤسسات وشركات القطاع الخاص عبر توفير كثير من الجهد، فكثيرا ما تنتهي مدة التأشيرات ولم يستفد منها بشكل كامل وتضطر المنشأة إلى التقدم من جديد لإصدار تأشيرات ويتطلب ذلك كثيراً من الوقت والجهد، وقد تكون المنشأة في خضم مشروع يتطلب تنفيذه توفر العمالة، مبينا أن هذه المبادرة ستتيح المزيد من الوقت لاختيار العمالة المناسبة في الخارج وإنهاء إجراءات التعاقد في توقيت مناسب وملائم.
بدوره قال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة جدة يحيى مقبول إن مبادرة “تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة” لسنتين بدلًا من سنة واحدة من دون رسوم إضافية، تصب في الصالح العام بالنسبة للقطاع الخاص وبالتالي زيادة مساهمة ذلك القطاع في الاقتصاد الكلي للبلد، وتكشف هذه المبادرة عن اهتمام وزارة العمل وبدئها في تلمس احتياجات القطاع الخاص ومعاونته على تجاوز العقبات التي قد تقف في طريقه.
وأوضح مقبول أن هذه المبادرة ستعين القطاع الخاص في ظل صعوبة الحصول على تأشيرات بعض المهن التي يستغرق استخراجها وقتا طويلا وتكون الحاجة العملية ملحة لها.
بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية د. عبدالله المغلوث: إن المبادرة ستحفز رجال الأعمال والمقاولين على المضي قدما في مشروعاتهم دون تعثر وهي مبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات تضم 68 مبادرة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ فترة على مراحل وسيكون لهذه المبادرة وغيرها إيجابية كبيرة وستدعم المقاولين ورواد الأعمال والمؤسسات التي تحتاج لليد العاملة للوصول إلى بيئة عمل ناجحة، كما أنها تؤكد أن وزارة العمل تتلمس احتياجات القطاع الخاص ومتطلباته الضرورية.
وكان موقع موثق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكر أمس أن الوزارة قد أطلقت مبادرة تتضمن “تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة” لسنتين بدلًا من سنة واحدة من دون رسوم إضافية”، وأشارت إلى أنها تهدف من هذه المبادرة إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص ومراعاة الجوانب العملية التي تواجه القطاع وأن الفئات المستفيدة من هذه المبادرة هي منشآت القطاع الخاصة الراغبة في إصدار تأشيرات عمل وأنه يحق للمنشآت إلغاء التأشيرات السابقة وإصدار تأشيرات جديدة لمدة سنتين إن كانت اشتراطات ومتطلبات استخراج التأشيرات لا تزال متحققة.
