بحلّة جديدة ثبت أنها أمان لطاقة العالم، ومرجعية للمصداقية في أسواق الطاقة، هكذا بدت المملكة عقب تأكيد تقديراتها لاحتياطياتها الهيدروكربونية بنهاية عام 2017م إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة، التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.
وكانت المملكة قد أعلنت سابقًا أنه في 31 ديسمبر 2017 قد بلغت احتياطيات النفط والغاز 266.3 مليار برميل من النفط و307.9 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، منها 260.9 مليار برميل من النفط و302.3 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.
وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز «أرامكو السعودية» نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل، أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط، و319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، علمًا بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، إضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.
وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارًا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وأوضح خبير نفطي أهمية تلك المصادقة الخارجية، التي تثبت أن المملكة موضع أمان لأسواق النفط في العالم، كما أن ذلك يعد محفزا لتنويع الصادرات السعودية؛ حيث قال المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي يعتبر أمر المصادقة على احتياطيات السعودية من طرف ثالث تطورا في غاية الأهمية؛ لأنه يعني زيادة في أمن الإمدادات، كما أنها أخبار جيدة لطمأنه الشعوب العربية بوفرة في النفط في المنطقة العربية على العموم والخليجية على الخصوص، وبالتالي تتجه الجهود لإيجاد استراتيجيات لتطوير صناعة النفط والغاز بما يخدم شعوب المنطقة، ويؤكد أهمية السعودية ودورها في أمن الإمدادات، كما يحفز تنويع الصادرات بين نفط خام ومنتجات وبتروكيماويات، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن تكلفة استخراج برميل النفط الواحد في المملكة تقارب أربعة دولارات؛ واصفاً موارد واحتياطيات المملكة بأنها مذهلة، وتضعها بكل ثقة في موقع رائد عالميا لا ينافَس.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، أن المملكة تخطط لإدراج أرامكو بحلول 2021، قائلا: «عازمون مئة في المئة على إدراج أرامكو ونيتنا لم تتغير». وأشار إلى أن «أرامكو» ستصدر سندات في الربع الثاني من 2019، لافتاً إلى أن الشركة ستعلن بياناتها المالية واحتياطياتها عندما تصدر السندات.
ولفت الوزير إلى أن إصدار السندات المحتمل من «أرامكو» سيكون بالدولار، قائلاً: «إصدار السندات غير مرتبط باتفاق الاستحواذ المحتمل على سابك»، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المحرك الرئيس لاستراتيجية المملكة للطاقة المتجددة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن التدقيق على الاحتياطيات النفطية للمملكة بدأ في 2016، وكان بإجراءات مهنية وبمعايير عالية، مشيرا إلى أن لدى المملكة سجلا يمتد إلى أكثر من 80 سنة في قياس الاحتياطيات، لافتاً إلى أن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضًا على ثلاث حقائق مهمة أخرى هي:
• أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم.
• أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية.
• أن ذلك هو بمنزلة تقدير للأهمية التي توليها المملكة لمعايير النزاهة والانضباط والتميز البيئي الرائدة عالميًا لأعمال أرامكو السعودية وموظفيها.
وأضاف معاليه: «تؤكد هذه المصادقة المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه المملكة والشركة هو الأكثر ربحية في العالم، والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل الأكثر أهمية».
وأكد الوزير أن هذه المصادقة المستقلة التي أجراها طرف خارجي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تحرص على شفافية ودقة وجودة جميع البيانات المهمة، وهو ما يؤكد استمرار توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، إلى صناعة النفط السعودية.
وأثبتت نتائج تقييم شركة دي آند إم وبشكل قاطع مدى نزاهة التقديرات التي أجرتها المملكة – ولا سيما أرامكو السعودية – داخليًا لاحتياطياتها الهيدروكربونية وقوتها ودقتها.
بلغت التقييمات السابقة التي أجرتها المملكة لاحتياطياتها الهيدروكربونية نهاية عام 2017، بما في ذلك حصة المملكة في المنطقة المقسمة، نحو 266.3 مليار برميل من النفط (أرامكو السعودية: 260.9 مليار برميل و5.4 مليار برميل نفط في المنطقة المقسمة)، ونحو 307.9 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
من المتعارف عليه في صناعة النفط تركيز الشركات على مراجعة احتياطيات المكامن الرئيسة في مجموعة أعمالها. وبناءً عليه قامت مؤسسة «دي آند إم» بتقييم 54 مكمنًا نفطيًا رئيسًا تديرها أرامكو السعودية ضمن مجموعة أعمالها التي تضم 368 مكمنًا نفطياً، حيث تشكل هذه المكامن الأربعة والخمسون (54) وحدها نحو 80 في المئة من احتياطي أرامكو السعودية في منطقة امتيازها من النفط المقدر بنحو 260.9 مليار برميل. وتؤكد مصادقة مؤسسة «دي آند إم» على أن تلك المكامن الأربع والخمسين تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 213.1 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الثابتة، التي تُعرف تقليديًا بالاحتياطيات «1P»، وقد تم تقييمها على أساس كامل الاحتياطيات، وذلك مقارنة بالتقييم الداخلي الذي أجرته أرامكو السعودية للاحتياطيات الموجودة في المكامن نفسها، والذي خلُص إلى احتوائها على 210.9 مليارات برميل؛ أي أن مصادقة مؤسسة «دي آند إم» أكدت زيادة الاحتياطيات 1.0 في المئة (أكثر من 2.2 مليار برميل) عن تقديرات أرامكو السعودية.
أما فيما يتعلق بمصادقة احتياطيات الغاز، فأشارت الوزارة إلى أن «دي آند إم» قدرت احتياطيات الغاز في 77 مكمنًا رئيسا تديرها أرامكو السعودية، وتشكل وحدها نحو 60 في المئة من احتياطيات المملكة من الغاز التي تقدر بنحو 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية. وتؤكد مصادقة «دي آند إم» أن هذه المكامن السبعة والسبعين تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 204.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة. وهذه المصادقة أعلى 9.2 في المئة (أكثر من 17.2 تريليون قدم مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية التي أجرتها أرامكو السعودية لنفس المكامن، مما يثبت أن المملكة تعتمد أساليب صارمة للغاية في تقييم احتياطياتها من النفط والغاز.
ويأتي هذا التقييم المستقل تأكيدًا على المركز القوي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على صعيد إنتاج النفط الخام وتوريده بمستويات عالية من الموثوقية، وإقرارًا واضحًا بقوة آليات وعمليات التقدير الداخلية في أرامكو السعودية، وشهادة دامغة بهذا الحجم الهائل من احتياطيات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية التي لم يشهد العالم نظيرًا لها من قبل.
