أظهر تقرير أخير لوزارة الخدمة المدنية وجود 2267 وظيفة شاغرة في النيابة العامة و3817 وظيفة شاغرة للقضاة، وغير بعيد من ذلك فقد كشف تقرير لوزارة العدل حصلت عليه «الرياض» عن وجود 2459 وظيفة قضائية شاغرة وهي أكثر من الوظائف المشغولة بالقضاة وعددها 2442، واعتبرت لجنة مجلس الشورى الإسلامية والقضائية أن هذا العدد قليل جداً، وأوضحت أن الوزارة لم تضمن تقريرها السنوي الذي يدرسه المجلس أسباب عدم تعيين قضاة بأعداد مناسبة، لافتةً إلى أنه لا يخفى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، ومع ذلك ورد في التقرير ضمن عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف وفقاً لنظام القضاء، الحاجة إلى عدد من الوظائف القضائية ومنها قاضي ورئيس محكمة استئناف، وترى لجنة الشورى أن بالإمكان معالجة هذه الصعوبات بالتعيين على الوظائف القضائية الشاغرة والتنسيق مع وزارة المالية برفع درجة بعض الوظائف الموجودة للدرجات القضائية المطلوبة، ودراسة إمكانية تكليف القضاة ممن يشغلون درجة رئيس محكمة «أ» بالعمل في محاكم الاستنئاف لمدة حتى يتوافر العدد المطلوب من قضاة الاستئناف، وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
ويصوت الشورى على دعوة وزارة العدل لبيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، حيث ظهر للجنة المجلس القضائية عند دراستها لتقرير «العدل» السنوي الأخير أن الوزارة استقطبت مؤقتاً عدداً محدوداً من القضاة ممن يحملون الشهادات العليا والكوادر المميزة، للمشاركة في الدراسات والمبادرات القضائية في الوزارة، ولم يتضمن تقريرها عدد القضاة العاملين فيها وما نوع العمل الذي يباشرونه، مؤكدةً أن الأصل يكون بعمل القضاة بالأعمال القضائية في المحاكم والتفتيش القضائي وأن يكون ندب أحد منهم خارج ذلك في أضيق نطاق وللحاجة الملحة، لاسيما مع قلة عدد القضاة العاملين.
من جهتها، قدَّرت لجنة مجلس الشورى القضائية جهود وزارة العدل للنهوض بمسؤولياتها حيال تعزيز مبدأ العدالة والسعي الحثيث والمستمر لإحداث نقلة نوعية، والإنجازات التي قامت بها الوزارة في المرحلة الأخيرة من التوسع في محاكم التنفيذ وخصخصة أعمال التوثيق، واطلعت اللجنة على الصعوبات التي تواجه الوزارة لتحقيق أهدافها ومنها عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وترى لجنة الشورى إمكانية التغلب على الصعوبات المالية من خلال التركيز على الأولويات في المرحلة الراهنة في ظل الموارد المالية المتاحة.
يذكر أن مجلس الشورى ناقش مؤخراً تقرير وزارة العدل للعام المالي 38 ـ 1439 وقد طالبت اللجنة القضائية الوزارة بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، ودعت التوصيات إلى المسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة والتي بلغت 8125 وظيفة، واستغربت عضو المجلس فاطمة القرني حصر الوزارة فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال، وقالت: إن في هذا الإجراء تمييز خاصة أن لدينا عدداً كبيراً من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية عاطلات ولا يحتاج تأهيلهن سوى لدورات تدريبية، كما أن الوزارة لم تكن عادلة في إتاحة الفرصة للراغبات في التقدم لمسابقات التوظيف فيها، حيث قصرت ذلك على مناطق الرياض والدمام وجدة ومكة والمدينة، في حين أغفلت كلاً من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية بكاملها.
ولفتت قضائية الشورى إلى تأخر الوزارة جداً في تنفيذ نظام السجل العيني للعقار، ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
