كشف وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، عن إجراء الوزارة بعض التعديلات في عقود الصيانة، من أجل رفع مستوى أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الصيانة، إذ تتلخص أبرز التعديلات في تطبيق مؤشرات قياس لأداء المقاول، ويمكن من خلالها التوصل لمدى جاهزيته بتكليفه بأعمال الصيانة الوقائية التي تحتاجها طرق العقد.
وأشار خلال مشاركته اليوم في اللقاء التعريفي لعقود وتشغيل وصيانة ونظافة الطرق للفترة 2019 – 2022 ، الذي نظمته الإدارة العامة للصيانة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافسات والعقود، إلى أنه سيتم قياس أداء المقاولين من خلال خمسة مؤشرات رئيسية، لافتا النظر إلى أن هذه المؤشرات ستكون فيها قائمة بالمتطلبات التي يستطيع المشرف على العقد من خلالها التأكد من استيفاء العقد لكل متطلبات المؤشر.
وقال: “إن جزءا من تقييم المقاولين المتنافسين على المشروع سيكون عبر مراجعة أعمالهم السابقة مع الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى ويتم ذلك من خلال معاينة مشاريعهم وجمع المعلومات عنها ومن ثم تحليلها تحليلا فنيا”.
وأكد حرص الوزارة على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وذلك من خلال التأكيد على تنفيذ المقاولين لمتطلبات العقود ومتابعتهم، حيث لن يتم الدفع للمقاول المقصر عن أطوال الطرق التي قصر فيها ولكامل المسافة التي حدث فيها التقصير، مشيرا إلى أن التقصير في نظافة أي عنصر من عناصر الطريق يعتبر تقصيرا في باقي المتطلبات.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للصيانة المهندس هادي الشهري أن التعديل طرأ على الجزء الخاص بالتقصير في التحويلات المرورية بما يضمن الحد من إهمال المقاول في تزويدها بالوسائل اللازمة والعمل على صيانتها باستمرار، كما شمل التعديل آلية عمل فرق المراقبة بحيث تعمل على كافة الطرق وعلى مدار (24)ساعة، مع تغيير اللون الخاص بها وإضافة بعض التجهيزات لها، مع تزويد كل معدة مستخدمة في الصيانة بنظام تحديد الموقع الجغرافي.
