ندى محمد 

بحضور ورعاية معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اختتمت في الدمام أعمال مؤتمر (التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية) الذي تنظمه الجامعة،

وأكد الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، عضو مجلس الشورى وأستاذ العمارة بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، أن المجتمع لم يشعر بخطر الاستنزاف إلا في وقت متأخر ومع انتشار الملوثات على سطح الأرض والإسراف بنقل مواد البناء والتوسع العمراني، والإمعان في تدمير بعض مظاهر الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية لبعض الأحياء والنباتات.

وأضاف خلال إدارته للجلسة الأولى من المؤتمر أن نمو المدن وتخطيطها أسرع من الدورات المناخية المتباعدة والتي بسببها أصبحنا نبني مدنا في مجرى السيول لأننا لا نملك دراسات للحياة المناخية في تلك المنطقة وهذه مسؤولية مشتركة من عدة جهات، وتعمل الدولة الآن وفق رؤية 2030 على بناء مدن مستدامة تعتمد على التقليل من استخدام الطاقة الأحفورية كأحد أهم الملوثات والبديل هو الطاقة المتجددة، التي باتت تستخدم على نطاق واسع.

بدوره كشف د. مبارك الرشيدي، مستشار وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة، مدير إدارة المتنزهات الوطنية، عن عزم الوزارة تطوير 24 متنزها مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة العام الماضي وفق برنامج التحول 2020 حتى الوصول إلى 50 متنزها مطورا ومستثمرا في العام 2030 وفق رؤية المملكة المعلنة، مبينا أن هناك 145 متنزها معتمدا في المملكة، منها متنزهات غنية بالغطاء النباتي في المناطق الجنوبية، ومتنزه الديسة في تبوك ومتنزه وادي رام في العلا حيث نعمل على تطويرها وتفعيل الخدمات والاستثمار فيها، إلى جانب تطوير واستثمار متنزه شكران في الباحة الذي سيتم توقيعه، ولن يخلَّ بالبيئة الطبيعية للمتنزه، وستكون نسبة التطوير من 15 – 20 % والباقي يبقى بشكل طبيعي.

وحول قلة عدد الحراسات على المتنزهات أوضح، الرشيدي، أن الوزارة طرحت الشهر الماضي 240 وظيفة حارس مراعي وغابات ولدينا خطط لزيادة الحراسات في المتنزهات والمراعي والغابات.

ولفت المستشار بوزارة الزراعة المهندس سمير ملائكة أن هدف مبادرة استعادة الغطاء النباتي والاستثمار الاقتصادي في البيئة الصحراوية هو محاولة استعادة النباتات التي فقدت خلال فترات زمنية سابقة في مناطق مختلفة بحيث تزرع نفس النباتات المفقودة في ذات المواقع وفق طموح الرؤية الوطنية في استعادة البيئة والحفاظ عليها، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن زراعة 12 مليون شجرة منها 10 ملايين شجرة برية و2 مليون شجرة مانجروف ساحلية، بحيث يتم الانتهاء من تحقيق أهداف المبادرة في العام 2030 م وبالتوازن بين مختلف المناطق ذات القابلية للزراعة.

وأشار ملائكة، إلى أنه ولضمان عدم عودة العبث بالبيئة وبالأشجار فقد تم تشريع نظام جديد للعقوبات يكون أكثر ردعا للمخالفين، تتم دراسته حاليا في هيئة الخبراء، حيث يتوقع أن يقر قريبا، لافتا إلى أن 241 مراقبا بيئيا بدؤوا عملهم بالفعل من مراقبة الوضع البيئي في المواقع التي يتم إعادة الغطاء النباتي إليها، والمناطق الأخرى، وبعد شهر من بدء العمل تم تسجيل عدد من المخالفات التي وقع على أصحابها جزاءات مختلفة بحسب نوع المخالفة وطبيعتها.

وأفاد ملائكة، أن المبادرة وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية الجوفية والمحلاة، فقد تضمنت الري بالمياه المعالجة المتوفرة بشكل كبير، كما تضمنت إنتاج 9 ملايين شتلة، تم الحصول عليها وفق مذكرات تفاهم مع أرامكو التي وفرت مليون شتلة، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدة (سار) والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وحول الاستثمار الاقتصادي والسياحي للبيئات في مختلف المناطق، أشار إلى أن ذلك مطروح ضمن المبادرة على ألا يخلّ ذلك بالتوازن البيئي.