انطلقت أمس بالرياض فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة أبوظبي، بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي م. سلطان المنصوري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي، ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الإماراتي الأستاذ عبدالله بن سلطان العويس، ونحو 200 من أصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين.
وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى قال وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي إن انعقاد هذا الملتقى يأتي امتدادا لتوجهات أصحاب السمو رئيسي المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، لافتا إلى العلاقات المميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك روابط الأخوة والجوار.
وأكد القصبي أن رؤية البلدين التي تهدف إلى النمو المستدام وأن تكون المملكة والإمارات من كبرى اقتصاديات العالم، ساهمت في فتح مجالات وفرص استثمارية أرحب للقطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، منوها إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية اليوم تتطلب منا جميعا سواء قطاع عام أو قطاع خاص مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، متمنيا بأن يخرج الملتقى بمبادرات تساهم في تعميق الشراكة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة والوصول بأقتصاد الدولتين لمستويات متقدمة.
من جهته نوه وزير الاقتصاد الإماراتي م. سلطان المنصوري بأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال “لقد بات معلوماً للجميع أن الإمارات والمملكة، في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة”.
وقال المنصوري إن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتحديات في المشهد الاقتصادي، يجعلنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قنوات الشراكة، فما زال هناك تقلب في أسعار النفط، وعادت النزعة الحمائية في التجارة إلى الواجهة مرة أخرى، والعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى معرضة لتباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي بالحضور المتميز للمتلقي والذي يعكس تطابق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين، ورسوخ وشائج الأخوة وحسن الجوار ووحدة المصير للبلدين الشقيقين، وكذلك ما يجمع الجانبين من أهداف وطموحات للوصول بالعلاقات الاقتصادية لمستويات متقدمة في الشراكة بدعم من قيادة البلدين، ودعم من أصحاب الأعمال والشعبين الشقيقين.
وأضاف بأن انعقاد الملتقى يؤكد أن العامل الاقتصادي هو المُحرك الأساسي والأكثر تأثيراً في رسم خريطة العلاقات السعودية الإماراتية. وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يُعد خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه الجميع، مبينا أن حجم العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على الصعيد الدولي، والعربي، والخليجي، فيما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار دولار في عام 2017م.
وشدد على أهمية التواصل والتعاون الاقتصادي بين السعودية والإمارات في ظل تطابق الرؤى، والتوجه العام نحو الإصلاح الاقتصادي، والبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مصادر الدخل، وإيجاد البديل المناسب للنفط، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، وإيجاد الآليات الملائمة لاستغلالها والاستفادة منها.
من ناحيته قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عبدالله العويس إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الانشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات. فضلا عن الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وأضاف ان حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها. حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حوالي 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5 %، متبوئة المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الامارات.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين، ترأس الجلسة الأولى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله العويس وتناولت محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية فترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودي الإماراتي، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشروعات هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار بعنوان “استثمر في السعودية”.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باغانو أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم إنجازها في عام 2022، وتضم أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جزر.
وأشار باغانو إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم م. نظمي النصر، إن الاعمال الإنشائية في المشروع ستنطلق خلال أشهر معدودة وأنه يتم حالياً التواصل مع المستثمرين داخلياً وخارجياً.
وأكد نظمي خلال حديثه في الملتقى السعودي الإماراتي أن المشروع في منتصف الطريق من ناحية وضع الاستراتيجيات لكل قطاع على حدة، إضافة إلى وضع الاستراتيجية المتكاملة للمشروع.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لمشروع القدية ميشيل رينينغ، أن القدية ستكون أكبر الوجهات الترفيهية في العالم، وستغدو موطن الابتكار والإبداع في المملكة وأساس نجاحها هو رغبة الأجيال الناشئة وطموحها قبل كل شيء، عاداً المشروع مستقبل المملكة المليء بالروح الطموحة، والقدرات والإمكانات والتحدي، لاسيما وأنها ستصبح مكانًا بارزاً ومرموقاً يمثل الترفيه ويلبي الطلبات الثقافية والترفيهية للجيل القادم والحالي.
