أكد مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم أن العام 2018م كان نقطة تحول نوعية رئيسة في مسيرة البرنامج على ضوء عملية إعادة الهيكلة التي مرّ بها وأثمرت عن تعزيز مساهمات الجهات الداعمة للبرنامج وفي مقدمتها البنوك المشاركة حيث نمت القروض المصدّرة خلال العام على نحو لافت وتجاوزت الضمانات المقدّمة تحت مظلة البرنامج نحو 25 مليار ريال.
واعتبر هُمام أن البرنامج يسعى وبالشراكة مع الجهات التمويلية المشاركة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وبما يواكب المعدل العالمي لمساهمة هذا القطاع الحيوي والذي يعد من المحركات الرئيسة لاقتصاديات الدول، لافتاً إلى ما تبناه البرنامج ضمن استراتيجيته الجديدة من محفزات ومزايا تفضيلية لتشجيع معدلات إقبال الشباب للاستفادة من حلوله التمويلية لا سيما فيما يخص المناطق الواعدة والمرأة السعودية.. وفيما يلي نص الحوار:
- كيف تقيّم تجربة برنامج كفالة بعد مرور نحو 12 عاماً على انطلاقته؟
- برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل إحدى قصص النجاح للمبادرات الحكومية التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن الهدف من إنشائه هو تشجيع الجهات التمويلية في القطاع الخاص على تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتوفر لديها الضمانات اللازمة للحصول على التمويل التجاري، حيث يقدم البرنامج ضماناته للتقليل من مخاطر التمويل لهذه الفئة ومساعدتهم للحصول على التمويل المطلوب للنمو بأعمالهم والمساهمة برفع الناتج المحلي الاجمالي، ولا شك أن الدعم المتواصل للبرنامج من قبل منظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي قد منح البرنامج ثقة ومصداقية كبيرة لدى الجهات المتعاونة. ولعل خير دليل على نجاح تجربة البرنامج هو حصوله على جائزة محمد بن راشد لدعم مشروعات الشباب عن فئة “أفضل مبادرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2015م على مستوى الوطن العربي”.
- ما هي أبرز الإنجازات التي تمكن البرنامج من تحقيقها على طريق تحفيز تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني؟
- خلال العام 2018م تبني البرنامج استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج واستقطاب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لرواد الاعمال وملاك المنشآت السعوديين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، حيث تم تقديم باقة من المنتجات الجديدة لتتلاءم مع احتياجات أصحاب المنشآت وجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج مثل منتج رأس المال العامل، ومنتج المنشآت الناشئة، ومنتج المنشآت السياحية بالاضافة إلى منتج محافظ التمويل وذلك بخلاف التعديل الجوهري على منتج الكفالات الاعتيادية. كما قام البرنامج بتعديل تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لكفالة البرنامج ليتماشى مع تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تم رفع نسبة التغطية في بعض المنتجات إلى 90 % وكذلك قيمة الكفالة قد وصلت إلى 15 مليون ريال لبعض المنتجات الجديدة وهو ما أتاح الفرصة لعدد كبير من المنشآت المتوسطة للاستفادة من البرنامج.
كما تم استقطاب شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي للتعاون مع البرنامج بهدف خلق بيئة تنافسية بين الجهات التمويلية المتعاونة مع البرنامج لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل تم توقيع اتفاقية تعاون مع ثلاث شركات للتمويل وتجري دراسة وتقييم توفير خدمات البرنامج إلى شركات إضافية ترغب في التعاون مع البرنامج. وذلك بالإضافة إلى إعادة هيكلة البرنامج وتغيير السياسات والإجراءات لتحفيز جهات التمويل على دعم بعض الأنشطة الاقتصادية المستهدفة مثل السياحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعة وخدمات تقنية المعلومات، بما يتماشى مع أهداف “رؤية المملكة 2030” مع منح معاملة تفضيلية للمناطق الواعدة، مقارنة بالمناطق الرئيسة لتشجيع جهات التمويل على التوجه لهذه المناطق وكذلك دعم خاص للمشروعات النسائية لرفع مشاركتها الإنتاجية في المجتمع.
ولا شك أن الدعم السخي والمبارك من حكومة خادم الحرمين الشريفين للبرنامج كان لها الأثر الأكبر في تمكين كفالة من القيام بهذه التحولات حيث تم دعم رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي ساهمت بوصل رأس مال البرنامج إلى 1.6 مليار ريال.
- ما هو الدور المنوط بالبنوك المشاركة في البرنامج؟ وإلى أي مدى تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع المشآت الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الماضية؟
- بداية نود أن نوضح أن البرنامج يتعامل مع البنوك وشركات التمويل المرخصة، وجميعهم شركاء في النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية، وأود أن أشكر الجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج على الجهد المبذول لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسيما خلال العام 2018 حيث سعى البرنامج في إشراك هذه الجهات في عملية التحولات التي مر بها البرنامج، حيث إن من أهم ركائز البرنامج دعم شركائه وتلبية احتياجاتهم لتسهيل تحقيق الأهداف الطموحة في رؤية المملكة 2030 وبالتحديد زيـادة حصـة تمويـل المنشـآت الصغيــرة والمتوســطة فــي البنــوك من إجمالي القروض. وهذا ما ظهر جلياً في نمو مبالغ القروض الصادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقابل ضمانات كفالة لتتجاوز 25 مليار ريال منذ تأسيس البرنامج.
- كنتم وبالشراكة مع البنوك المشاركة في البرنامج قد أطلقتم مؤخراً النسخة العاشرة من حملة التوعية بالبرنامج. كيف تقيمون أثر الحملة خلال السنوات الماضية في تحفيز معدل إقبال الشباب السعودي للاستفادة من الحلول التي يقدمها البرنامج؟
- أطلق برنامج كفالة خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفة والبنوك المتعاونة مع البرنامج عشر حملات ترويجية تهدف في مجملها إلى زيادة الوعي ببرنامج كفالة في مختلف مناطق المملكة مع تقديم معلومات مختصرة عن آلية الحصول على الكفالة والخدمات التي تقدمها البنوك المشاركة، حيث مرت هذه الحملات بكثير من التطورات حيث إن كل حمله تهدف إلى توصيل رسالة معينة فجاءت حملة “لكل تمويل كفالة” لتوضيح نوعية الضمانات المقدمة من البرنامج حسب احتياج العميل، ثم الحملة التالية “كيف تدعم أعمالك” وفيها تم مخاطبة رواد ورائدات الأعمال المتطلعين إلى تطوير أعمالهم ثم جاءت الحملة العاشرة “#تمسك_بحلمك” لتحفيز رواد الأعمال على العمل الحر والاستفادة من المباردات التي تتبناها الدولة لتحفيز القطاع الخاص، ومن أهم مميزات هذه الحملة أنها تمت بالكامل داخل المملكة وبأيد سعودية.
- ما هي أبرز التحديات التي تواجه اليوم نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف يمكن التغلب عليها للدفع بمؤشرات القطاع على نحو مماثل لاقتصاديات الدول المتقدمة؟
- كما تعلمون مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من الطموح حيث يمثل حوالي 20 % فقط، بينما المعدل العالمي يتراوح بين 45-50 %، وبالتالي كان أحد أهداف رؤية المملكة 2030 دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %، وقد عملت الدولة من خلال وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخطة تحفيز القطاع الخاص على تقديم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار بداية من تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص مروراً بتبني عدد من المبادرات التي تؤهل وتوفر للمنشآت التمويل اللازم.
- يعد أحد أهداف البرنامج إنعاش الحركة الاقتصادية والإنتاجية في المناطق الواعدة في المملكة والبعيدة عن المناطق الرئيسة التقليدية. ما هي أبرز الإنجازات التي حققتموها على هذا الصعيد؟
- بالفعل هناك تركز في حجم الكفالات الممنوحة في المناطق الرئيسية الثلاث حيث تستحوذ الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 85 % من حجم الكفالات وبالتالي حرص البرنامج على تحفيز جهات التمويل وتشجيعها على تمويل المشروعات المقامة في المناطق الواعدة في المملكة وذلك بمنح مزايا تفضيلية لهذه المنشآت.
- برأيكم؛ ما هي أهم عناصر الجاذبية التي يتمتع بها السوق السعودي لدعم مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي؟
- السوق السعودية تمتلك مجموعة من المقومات التي تجعلها بيئة خصبة جاذبة للقطاع الخاص السعودي والأجنبي حيث سعت حكومة مملكتنا الرشيدة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك منح حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار وتوفر الخدمات اللازمة بالإضافة إلى تبني العديد من المبادرات والبرامج لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا ننسى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى اقتصادياً في المنطقة العربية والشرق الأوسط بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تنعم به المملكة والحمد لله.
- ماذا عن إقبال “المرأة السعودية” على الحلول والمنتجات التي يوفرها البرنامج؟
- قدم البرنامج هذه السنة مزايا تفضيلية لسيدات الأعمال وخفض الأجور لتحفيز جهات التمويل على دعم المرأة المالكة أو المساهمة في ملكية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث زاد عدد منشآت سيدات الأعمال المستفيدين من البرنامج للعام 2018م لتبلغ نسبة نمو 57 % مقارنة بالعام الماضي. كما حقق البرنامج خلال عام 2018 نتائج غير مسبوقة حيث ساهم البرنامج في حصول 2001 منشأة صغيرة ومتوسطة على تمويل بكفالة البرنامج وذلك بإصدار كفالات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال بمعدل نمو بلغت نسبته 64 % مقارنة بالعام 2017م بجانب نمو القروض المصدرة من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج بنسبة 46 ٪ وهو وما يؤكد أن العام 2018م بداية النمو المتسارع لبرنامج كفالة.
