استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات الاجتماع التنسيقي بين الإمارات والسعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك في مقرها في دبي.
وضم وفد المملكة ممثلين عن وحدة التحول الرقمي، وكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” والمركز الوطني للتصديق الرقمي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشراكات الدولية.
ويهدف الاجتماع، الذي استمر يومين، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير العمل في البرامج المشتركة ومجالات ريادة الأعمال والابتكار وتأهيل الكوادر البشرية المختصة وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا القطاع الحيوي.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات: إن هذا الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية – السعودية تطوراً كبيراً في كافة المجالات وعلاقات تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتطلعات المستقبلية المشتركة. وأضاف المنصوري أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحرص على تفعيل كافة المبادرات والمشروعات مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والتي تساهم في تحقيق قفزات نوعية في مجال الاتصالات تعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.
وأشار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة العديد من القضايا والأفكار التي من شأنها خدمة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية الاتصالات في البلدين الشقيقين.
وقال: “استعرض الاجتماع تجربتي البلدين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأبحاث المشتركة وكيفية تفعيل دور المجتمع في البيانات المفتوحة وغيرها من القضايا التي لها أثر كبير في تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع في المستقبل القريب”.
وناقش المجتمعون، الذين توزعوا على شكل فرق، بنود جدول أعمال الاجتماع حيث استعرض الجانب الإماراتي المؤشرات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتجربة الإماراتية في هذه الحيثية وقياس التحول الرقمي في الإمارات. كما عمل الجانبان على وضع دراسة مشتركة بخصوص التجارة الإلكترونية وأثرها على كلا البلدين وتحديث وتطبيق قوانين المعاملات التجارة الإلكترونية وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لها، وناقشا سبل التعاون في مجال صندوق تنمية التقنية ومجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التقنية والعمل على إعداد نموذج عمل موحد للتعليم والتدريب الإلكتروني.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع المشاركة الإلكترونية وترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني والسبل المثلى للتشارك في موارد البنية التحتية للاتصالات وفي حالات الكوارث.
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التعاون لبحث آليات وسبل تطوير الأساليب القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيانات وتبادل التجارب والخبرات في عدد من الموضوعات مثل نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز التنسيق والتعاون لبلورة المواقف الدولية حول الموضوعات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
