أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، في لقائه بالحضور للورشة التعريفية عن الإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني، أن هذه الورشة تأتي لتحقيق استراتيجية ديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، والتي من أهدافها الرئيسة تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات المحلية والدولية.
وقال: اليوم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله-، تشهد حراكاً اقتصادياً واستثمارياً مميزاً، لذا كانت التطلعات والرؤى السامية سبّاقة في إيجاد أمن قضائي يخدم العموم ويخدم المستثمرين، ويحفز لقيام بيئة اقتصادية رائدة، ولاشك أن القضاء الإداري له نصيبه في تحقيق رؤية المملكة 2030 لكونه مساهما بشكل فاعل في تحقيق بيئة قضائية آمنة للجميع.
وأشار د. اليوسف إلى أن المحامين والمحاميات وممثلي الجهات الحكومية هم شركاء نجاح في المنظومة العدلية، مؤكداً أن الديوان يطمح وإياهم للهدف الأسمى وهو العدالة والجودة والإنجاز.
جاء ذلك في زيارته لأعمال ورشة العمل التي أقامها ديوان المظالم بمقره الرئيس الثلاثاء، للتعريف بالإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني، وذلك بحضور عدد من المحامين والمحاميات والمهتمين بالشأن القضائي.
وفي بدء أعمال الورشة، أُلقيت كلمة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، ألقاها بالنيابة عنه المتحدث الرسمي للديوان الشيخ د. سليمان بن محمد الشدي، مبيناً أن هذه الورشة تأتي مساهمة مع تدشين عدد من الخدمات التقنية لتطوير إدارة ملف الدعوى الإدارية إلكترونياً، فقد دشن ديوان المظالم التحديث الجديد لنظام معين الإلكتروني متمثلاً بالإصدار الرابع والذي ضم عدداً من التحديثات والإضافات المواكبة للحاجة، والناتجة عن مؤشرات قياس أداء البرنامج، بما يفي بمتطلبات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق تقليص أمد التقاضي، وتحسين مخرجات العمل القضائي، وإتمام التحول الإلكتروني لأعمال الديوان.
كما أشار إلى أن ديوان المظالم قد دشن الأسبوع الماضي تطبيق الهواتف الذكية تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، مؤكداً أن هذه الخدمات الإلكترونية سعى الديوان من خلال إيجادها إلى تيسير عملية التقاضي بشكل عام، مؤكداً في ختام الكلمة بأن مرفق العدالة ما كان ليحقق هذا التطور في إجراءاته إلا بفضل الله أولاً ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -يحفظهم الله-، وما يقدمانه رفعة من شأن القضاء وما يعزز من استقلاله تحقيقاً لرسالته في إرساء العدل ورد المظالم والإنصاف.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يتضمن أبرز التحديثات والتطورات التي شهدها الإصدار الرابع من نظام معين الإلكتروني، والتي من أبرزها: نظام الصلاحيات الموحد الذي يتيح إمكانية إدارة مسؤوليات مستخدمي النظام القضائي وخدماته، وذلك بالتكامل الإلكتروني مع نظام الموارد البشرية، كما تم تحديث البوابة الداخلية لنظام معين لتتضمن تحديث الأسلوب الكامل للبوابة في التعامل مع الإجراءات إلكترونياً، وتشتمل على صندوق مهام لمنتسبي محاكم الديوان، وإشعارات بكافة المهام الواردة المطلوب إنجازها وفق أولويات العمل، إلى جانب إضافة خاصية تشكيل القضاة والتي تتيح تشكيل الدوائر وقضاتها، وذلك وفق ما يصدر من قرارات مجلس القضاء الإداري، وتصنيف الدوائر، فيما جاءت الخاصية المستحدثة وهي الإحالة الإلكترونية للدعوى، التي من خلالها تحال الدعاوى إلكترونياً إلى الدوائر ويحدد موعد جلستها، كما أضيفت في النظام شاشة للبلاغات، يتم من خلالها إعداد التبليغات المتعلقة بالجلسات الأولى للدعاوى من قبل إدارة الدعاوى.
ثم بعد ذلك، بدأ البرنامج العلمي المعد للورشة، بعدها أتيح الوقت للحضور والحاضرات بطرح آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، وفي ختام الورشة تم تسليم شهادات الحضور على المشاركين، وتوزيع نسخ ورقية لمدونات ديوان المظالم عليهم.
