أكد عدد من المحللين والمتعاملين بالسوق المالية السعودية (تداول)، أن الارتفاع المضطرد لاستثمارات ونسب تملك المستثمرين الأجانب بالسوق بحيث بلغت مشترياتهم نحو 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار) من الأسهم السعودية المدرجة في شهر يناير، وهو أعلى معدل لشهر واحد منذ بدء (تداول) بإتاحة البيانات للعموم في2015، يدحض كل ما يروج ويشاع من أكاذيب حول قدرات الاقتصاد السعودي ويؤكد بأنه اقتصاد قوي ومتمكن يمضي في طريقه الصحيح لتحقيق نجاحات مميزة، بدعم من مشروعات الرؤية الشمولية، وأشاروا إلى أن السوق دخل مرحلة جديدة وضعته على رأس قائمة أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة بفضل نهج الشفافية وخفض المخاطر المتعلقة بالنظم والمحفزات التي تم تطبيقها ومع إدراجه ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة وتعزيز إمكانية وصول المزيد من المستثمرين اليه إضافة إلى ما تشهده أرباح الشركات المدرجة فيه من تنامٍ فالمزيد من التدفق والاستقطاب للاستثمار الأجنبي حاصل لا محالة.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض خالد الجوهر: إن أداء سوق الأسهم هو مرآة الانعكاس لأداء الاقتصاد الكلي في أي مكان، ومن الواضح للجميع ما يحققه سوق المال السعودي من نجاح متواصل تكشفه سرعة دوران رأس المال وربحية القطاعات الأساسية فيه كالبنوك والبتروكيميائيات والخدمات، وأيضا الحركة التصاعدية لدخول المستثمر الأجنبي فيه، ولذا فمن المؤكد أن الاقتصاد الكلي للسعودية يسير في خطى ثابتة نحو تحقيق نجاحات مميزة بفضل خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، والتي تشمل عموم القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية.
وأشار خالد الجوهر، إلى أن دخول المستثمر الأجنبي لتداول كان في بداياته لإيجاد قاعدة توسعية تثبت الثقة بالسوق ومع التطورات المتواترة والمزيد من الإصلاحات من قبل هيئة السوق والاعتماد على نهج الشفافية وتطبيق المعايير الدولية وخفض المخاطر المتعلقة بالنظم وتوفير المزيد من المحفزات مثل الدخول إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وأخيرا إطلاق مؤشر لاختيار أكبر 30 شركة مدرجة من ناحية السيولة بات الكثير من المستثمرين الأجانب على قناعة بجدوى الاستثمار في هذا السوق الواعد، وخلاف فترة وجيزة سنرى جميع الشركات المدرجة والتي تصل إلى 172 شركة وهي تحذو حذو 32 شركة المصنفة كشركات قوية وذلك في تطوير عملها ورفع كفاءته ليحوز ثقة المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا ولا يستبعد خلال فترة وجيزة أن يحقق السوق كفاءته المفروضة فعليا حسب معطيات الشركات المدرجة وأن تصل معدلاته تداولته إلى 15 مليار يوميا على أقل تقدير.
بدوره قال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض، محمد الساير: إن الارتفاع المضطرد لاستثمارات ونسب تملك المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي تعكس بوضوح الحالة الاقتصادية القوية لاقتصاد المملكة وأنه بدأ بشكل فعلي في قطف ثمار الخطط الطموحة والإصلاحات التي باشرتها الدولة ضمن برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وهو أيضا يظهر بأن الصورة أصبحت واضحة لمن يريد الاستثمار بالمملكة.
وأشار محمد الساير إلى أن السوق السعودي للأسهم يمر بمرحلة نمو بدعم من أهم القطاعات فيه وعلى رأسها قطاعا البنوك والبتروكيميائيات وهما القطاعان الكبيران والمؤثران بشكل مباشر على المؤشر العام للسوق.
وتوقع رئيس لجنة الأوراق المالية أن يشهد السوق خلال الشهر الثالث من هذا العام، بالتزامن مع الموعد الفعلي للإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة تدفقا ضخما للأموال القادمة من المستثمرين الأجانب مبينا أن هذا التوقع جعل العديد من المستثمرين الحاليين يعملون على تحسين مراكزهم في السوق تحسبا لذلك الموعد المرتقب.
بدوره قال أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة: إن مثل هذه المؤشرات والأرقام التي تظهرها البيانات والإحصائيات الموثقة تظهر للعموم قدرات الاقتصاد السعودي وما أسهمت به البرامج الحكومية التي انتهجتها الدولة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م، من إضافات لهذا الاقتصاد وهي أيضا تكشف للعموم زيف التقارير المضللة التي يحاول كارهي المملكة وحسادها بثها والترويج لها في وسائلهم الإعلامية وعبر قنواتهم المأجورة.
وبين دكتور الاقتصاد، أن أسواق الأسهم تعكس دوما وتنقل صورة للأوضاع الاقتصادية الكلية، والمتتبع لأحوال سوق المال السعودي سيرى بوضوح ما يشهده هذا السوق الواعد من نجاح ونمو ومع حلول الموعد المرتقب للإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة في الشهر الثالث من هذا العام سيكون السوق على موعد مع ضخ سيولة تناهز 15 مليار دولار، مصدرها الصناديق المرتبطة بالمؤشرات وستجذب تلك السيولة مزيدا من السيولة، كما أن جميع ذلك سيحفز الشركات المدرجة في السوق لتحسن من أدائها أسوة بالشركات القوية التي يسعى المستثمر الأجنبي لها.
