غادر دولة رئيس الوزراء في جمهورية ألبانيا إيدي راما مساء أمس، الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق.
كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، ومندوب عن المراسم الملكية.
وكان دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما قد دعا أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى زيارة ألبانيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المحفزة في عديد من القطاعات الحيوية، ومنها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة، منوهاً إلى التكامل الاقتصادي المتوقع للاستثمار بين البلدين الصديقين، مستشهدًا بتنامي قطاع السياحة، وتضاعف أعدد السائحين السعوديين لألبانيا، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها ألبانيا كبيئة محفزة للاستثمار من توسط موقعها الجغرافي بين الدول الأوربية، وانخفاض تكلفة الأيادي العاملة والنقل والمواصلات، والتسهيلات القانونية الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مجلس الغرف السعودية أمس بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا.
وشهد اللقاء عرضا لمعالي وزيرة الاقتصاد والمالية في جمهورية ألبانيا آنيلا داناي، عن الفرص الاستثمارية لعديد من القطاعات، منها: المجال السياحي، والثروات المعدنية، والتشييد والبناء، والموارد الطبيعية من الزرعة والمياه وغيرهما.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، إن المملكة تسعى إلى الاستفادة من الموارد والمقومات لدى دولة ألبانيا بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتعد 3.5 ملايين دولار عام 2017م، والعمل مستقبلاً على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، خاصة أن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح أن ضعف حركة التجارة والاستثمار بين البلدين يدعو إلى مزيد من الحوار والبحث في المعوقات، وتكثيف اللقاءات، وتبادل الزيارات، لأهمية ذلك في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، معرباً عن طموحه من خلال هذا اللقاء أن يتم وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين، وذلك حتى نصل بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين.
ودعا ابن سعد أصحاب الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة، واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة في البلدين، وإنشاء شركات في مجال الزراعة والسياحة والصحة والتعليم والطاقة ومشروعات البنية التحتية.
وأكد أن المجلس يبحث سبل التعاون الجاد في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية، حيث تتميز ألبانيا بأراض زراعية خصبة وواسعة، يمكن استغلالها في مشروعات الأمن الغذائي، والتعاون كذلك في مجال البنية التحتية، والتدريب التقني والمهني، والتعاون في مجال مكافحة التهرب الجمركي، وفي مجال المياه والكهرباء والصحة، وفي مجال السياحة؛ حيث تتميز ألبانيا بالمناطق السياحية المتميزة التي تحتاج إلى المرافق والمنشآت والخدمات السياحية، مؤكداً بذل مزيد من الجهود لتذليل جميع العوائق والصعوبات التي تحول دون الانسياب الكامل لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
وفي ختام اللقاء، قدمت هيئة تنمية الصادرات السعودية عرضا لما تقدمه للمستثمرين والمصدرين من تسهيلات وتشجيع لتنوع الصادرات السعودية غير النفطية مع الضمانات التعاقدية لتحفيز التصدير.
