بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية عملاً كبيراً بمشاركة 32 جهة ً في تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات رخص البناء للمنازل والمنشآت الحكومية والتجارية بإشراف ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وعقد أمس الاجتماع التحضيري اﻷول لمشروع تحديث إصدارات ولوائح واشتراطات البناء بحضور معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، ووكلاء الوزارة، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة .
من جانبه، أوضح سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز، أن الاجتماع الذي شاركت فيه 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة، خلص إلى تشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات، وجدولة اجتماعات دورية مع جميع الشركاء لإنجاز المشروع كما خُطط له وضمن الجدول الزمني للانتهاء من كامل المشروع الذي تم تقليصه إلى 11 شهر، والإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات اﻷولوية خلال 3 أشهر.
وأضاف الدكتور الجماز أن المشروع يسعى لتحديث 103 لائحة واشتراط ودليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار بأي نشاط تجاري.
وأكد أن المشروع سيُحدث قفزة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال رفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ونوّه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أنه ولأول مرة تتاح الفرصة للمستثمرين بالتواجد لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال اللوائح والاشتراطات التي تخصهم بشكل مباشر.
وأفاد الدكتور الجماز بأن المشروع يهدف أيضاً لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها، بالإضافة إلى حوكمة اﻷدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من اﻷنشطة البلدية قبل البدء بها، وكذلك المساهمة في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة في مثلاً في قطاعي التعليم والصحة مما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم المنفعة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في جميع المدن السعودية.
