طالبت د. حنان الأحمدي عضو مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المميزة وضمان استدامتها ونموها، وزيادة إيراداتها، وتوسع استثماراتها، وتحولها إلى مؤسسات جاذبة لأفضل الكفاءات البشرية، لتصبح من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وقالت عند صدور قرار مجلس الوزراء قبل أكثر من تسع سنوات القاضي بتأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأوقاف وتسند لها مهام وكالة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية، استبشر المهتمون بالقطاع الوقفي بحدوث نقلة نوعية فيه، تليق بمفهوم وأثر وأهمية الوقف في الحضارة الإسلامية، ودوره الاقتصادي والتنموي عموما، وخاصة لكون الهيئة العامة للأوقاف في المملكة ستتولى إدارة أضخم وأقدم وأهم الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
وأشارت الأحمدي إلى أن الهدف من فصل إدارة الأوقاف عن وزارة الشؤون الإسلامية تعزيز الاستقلالية الإدارية والمرونة لهذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته، وتطبيق أساليب إدارية بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الإدارات الحكومية، إلا أن المطلع على التقرير الأول لهيئة الأوقاف يُفاجأ بأن التسع سنوات الماضية لم تضف شيئاً يذكر لإدارة وتنظيم الأوقاف في المملكة، كما لم يتضمن التقرير أية بيانات كمية ومالية توضح حالة الأوقاف في المملكة وأنواعها وفئاتها وعائداتها والتحديات التي تعترضها، وتساءلت العضو عن أسباب تأخير جميع مراحل تأسيس الهيئة ونقل الاختصاصات إليها، وقالت «كنا نأمل أن تتمتع الهيئة بعد إطلاقها بدرجة من الديناميكية والمرونة اللازمة لإدارة أعمالها، وأن تتمكن من وضع السياسات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وتطويره، وإزالة التحديات التي تواجهه» ومضت في مداخلتها: لكن طول المرحلة الانتقالية للأوقاف من الشؤون الإسلامية إلى الهيئة أثر سلباً على بعض الأوقاف والتي لم تجد التمويل اللازم لاستمرار تشغيلها، أو خسرت بسبب سوء الإدارة وضعف الرقابة والمتابعة، وأضافت متسائلة عن تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن كل هذا التأخير، وانعكاسه على العوائد الاستثمارية على الأوقاف المتعطلة نتيجة لذلك، وأكدت الأحمدي على أن تبعية الهيئة لأية جهة تنفيذية بما في ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لن يحقق النقلة المطلوبة في إدارة الأوقاف في المملكة بما يرتقي لتطلعات رؤية المملكة والدور المحوري الذي تلعبه فيها الأوقاف.
وأشارت د. الأحمدي إلى أن القطاع الوقفي يعاني من ضعف الموارد، وسوء استخدامها، والهدر، وتعثر المشروعات وقصور الإدارة، وضعف آليات المتابعة والإشراف، إضافة إلى ضعف الأمانة والفساد الإداري
والمالي، وسوء استخدام السلطة، وترى العضو أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في هذه المرحلة هو الارتقاء بإدارة الأوقاف وبناء منظومة للرقابة على أدائها التنموي والمالي، وإيجاد مستوى عال من الشفافية اللازمة لحوكمة القطاع الوقفي واستصلاح أوضاعه، ومعالجة الخلل الناجم عن ضعف منظومة الرقابة والحوكمة للأوقاف تضمن وجود آلية واضحة للمحاسبة والمسؤولية، وحفظ الحقوق، ودعت الأحمدي الهيئة إلى حصر الأوقاف كماً ونوعاً وقيمة، وتقدير عوائدها، وكفاءتها التشغيلية والإدارية، مشيرةً إلى توسع الجمعيات والمنظمات الخيرية في تأسيس الأوقاف لضمان استدامة الصرف على مناشطها، ولأهمية تنظيم ومراقبة هذه الأوقاف وضمان تحقيق أهدافها، تمنت العضو من لجنة الأسرة والشباب بالمجلس تبنى توصية تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة بالمنتجات الوقفية التي أسستها الجمعيات والقطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الأوقاف التاريخية والقديمة والتي تُعد ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليها وتنميتها.
وطالب د. عبيد العبدلي بدعم هيئة الأوقاف للقيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية والصعوبات في تحصيل الأوقاف، ودعاها إبراهيم المفلح إلى البحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية لضمان كفاءة التشغيل، فيما يرى م. مفرح الزهراني أن عليها تقديم معلومات مفصلة عن الأوقاف التي تقوم بالإشراف عليها، وأشارت د. سامية بخاري إلى قلة عدد الكوادر البشرية في الهيئة مما يضعف الأداء والإنتاج، مطالبة بدعمها لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها، وحث د. سليمان الفيفي على نشر ثقافة الوقف بكل الوسائل الممكنة، وتوسيع مفهوم الوقف ومجالاته.
وكان المجلس قد ناقش مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ودرء استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وسيصوت على مشروع النظام الثلاثاء المقبل بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأنه.
