ندى محمد 

أقر مجلس الشورى بالأغلبية أمس ما انفردت به «الرياض» الجمعة الماضية، وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط ضبط عملية التعاقدات لتكون بحدود الحاجة الفعلية وبناء الخبرة والكفاءة وأسس العدالة والشفافية وضرورة مراجعة سياسات الموارد البشرية بالوزارة لدعم توطين القوى العاملة فيها، ويأتي قرار المجلس بعدما قدمت لجنة شوريَّة تقريراً يرصد اختلاف أساليب التوظيف داخل الوزارة وتعدد الكوادر وبالتالي تخشى اللجنة أن يؤدي ذلك إلى تفاوت كبير في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية بين الموظفين الذين يحملون مؤهلات متساوية ويؤدون أعمالاً متشابهة، وقد رصدت لجنة الشورى أن هناك مايقارب 217 وظيفة من المرتبة الأولى وحتى الخامسة عشرة مازالت شاغرة بالوزارة، مع انخفاض الوظائف التي تشغلها السعوديات التي بلغت 21 وظيفة فقط، كما بلغت نسبة الموظفين المتعاقدين ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 25 % من إجمالي العاملين في الوزارة، إضافة إلى العاملين على كوادر وظيفية أخرى.

وأكد قرار للمجلس على تقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات، والمباني المستأجرة، وتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، وصوت الأعضاء لصالح إلزام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقاً لما تراه مجالس المناطق، كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة مزيداً من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.

وبعد أن صوت المجلس على توصيات تقرير الاقتصاد والتخطيط انتقل إلى مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 38ـ 1439، وطالبت اللجنة في توصياتها الاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها، وأكدت على قرار مجلس الشورى السابق الذي مضى عليه نحو 12 سنة والقاضي بـمطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد دعا عبدالله السعدون إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالباً الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة، وقال «الحياة الفطرية في المملكة في تدهور مستمر ولا بد من دعم الهيئة للقيام بواجباتها، يوجد تعديات مستمرة على الحيوانات داخل المحميات وفِي مواسم التوالد وبعضها لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة من داخل المحمية كالقبض على صغار الوعول حية وبيعها بالمزاد لأصحاب محميات خاصة كما أن الهيئة مقصرة إعلامياً في مجال التوعية» وأضاف: وقد استبشرنا خيراً بوجود المحميات الملكية لكنها لم تفعل بعد، عدى محمية الملك سلمان حيث تم دعم الجوالة بالمجاهدين ولا يزال الصيد والرعي الجائر والاحتطاب موجود وبحاجة إلى جهود للحد منه.

واقترح خالد العقيل تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة، فيما يرى عبدالله الناصر التشديد في معاقبة مخترقي المحميات والتشهير بمن يقوم بالصيد الجائر، ونبه يوسف السعدون على أن أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية كبيرة رغم قلة إمكاناتها، مؤكداً أن تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي أسوة بالعديد من التجارب الدولية في هذا الشأن، وتشدد نورة المري على حاجة الوضع البيئي في المملكة إلى مزيد من الجهد كما أن أعمال الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وفقاً لما تتطلبه رؤية المملكة، وحسب العضو صالح الشهيب فالهيكل التنظيمي للهيئة لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، كما أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة، وترى إقبال درندري أن تخصيص أعمال الهيئة يوجب معه أن تضع لها خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات، ودعت عالية الدهلوي إلى مزيد من التعريف بالمحميات وإظهار ما تحتضنه من بيئات فطرية وإطلاق سياحة بيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وطالبت سامية بخاري الهيئة بالعمل على إعادة التوازن البيئي لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق، ورأى عبدالعزيز الحرقان أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيراً إلى أنها لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأعمالها.

وختم الشورى جلسته 29 التي عقدت أمس الأربعاء برئاسة عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس مقترح تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، المقدم من العضو غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق دلال الحربي، وأجل الرد على ملاحظات الأعضاء المداخلين على التقرير إلى جلسة مقبلة.