أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الصادرات والواردات السلعية لشهر ديسمبر 2018 والتي اشتملت على تفاصيل وتحليلات إحصائية عن الصادرات والواردات السلعية وتطورها مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وأظهرت النشرة تعاظما في الصادرات غير النفطية وارتفاعا متزايدا خلال الفترة من شهر أغسطس إلى ديسمبر من العام 2018، كما سجل الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات فائضا هو ما يشير إلى مواصلة الاقتصاد السعودي كفاءته الإنتاجية ونموه المتسارع، كما سلطت الضوء على التطورات الرئيسة مع جداول موجزة ورسوم بيانية.
وعلّق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري على ذلك بقوله: إن الصادرات غير النفطية سجلت تزايدا وهو ما يؤكد المنهجية الفاعلة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على التنوع في قاعدة الاقتصاد وتعزيز قيم الأداء من خلال الاقتصاد الإنتاجي وتقليص الاعتماد على النفط وفتح آفاق جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية حيث ارتفعت وفقا لذلك قيمة الصادرات غير البترولية في شهر أغسطس من 16.980 مليار ريال إلى 21.054 مليار ريال في ديسمبر 2018 في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية في ديسمبر 2018 م 91.029 مليار ريال مقارنة بـ 80.943 مليار ريال في ديسمبر 2017 م أي أن هذه الارتفاع مؤشر مهم نحو نجاح وكفاءة القطاعات الإنتاجية ودورها الفاعل في الأداء الاقتصادي وفي المقابل نجد أن من أهم الدول المستوردة: الصين والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والهند والتي تشكل اقتصادياتها نموا وحراكا فاعلا مع المملكة، وتابع لقد سجل الميزان التجاري فائضا متواصلا خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى ديسمبر 2018، حيث إن مؤشر الميزان التجاري يتمثل في إجمالي الصادرات ناقص الواردات وعندما يكون هناك فائض فإن ذلك يعني كفاءة عالية في أداء الاقتصاد وتحوله إلى الإنتاج ومن ثم تتفاعل بقية المؤشرات الاقتصادية ويتحقق فعليا النمو والازدهار وإسهامات فاعلة للقيم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مما عزز أيضا من تحقيق قيمة اقتصادية جديدة التي أشار لها التقرير وهي ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية من 18.833 مليار ريال في ديسمبر 2017 إلى 21.054 مليار ريال في ديسمبر 2018 أي بما نسبته 44 % متوقعا مواصلة هذا الارتفاع نتيجة لتوليد أنشطة اقتصادية جديدة مصاحبة لهذه الأبعاد الإنتاجية.
وأشار الجبيري إلى أن النشرة قد أظهرت ارتفاعا في حجم التجارة السلعية بفائض مقداره 49.15 مليار ريال بارتفاع يقدر بنحو 9.162 مليارات ريال حيث بلغ حجم التجارة السلعية 907,132 مليار ريال في شهر ديسمبر 2018 مقابل 745,123 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017، وهو ما يعزز من الاستمرار في آليات التنوع الأفقي في كافة المجالات وخاصة القطاع الصناعي والذي توليه القيادة الحكيمة اهتماما كبيرا ضمن برامجها الطموحة والتي باتت واقعا ملموسا وبيئة أعمال جاذبة عبرت عنه المؤشرات الدولية وثقة المستثمرين بكفاءة الاقتصاد السعودي ودوره الفاعل في خلق الاستقرار الاقتصادي وتكامله الفاعل وتأثيره مع الأسواق العالمية ذلك أن الاقتصاد السعودي يعد اليوم لاعبا أساسيا ومؤثرا في الأسواق العالمية بمختلف مجالاتها انعكس على تعزيز الثقة بمنظومة التنوع في الاقتصاد والفرص المواتية لنمو القطاع الصناعي وبقية القطاعات وتوليد الأنشطة المصاحبة مما حقق معه مراكز اقتصادية عالمية متقدمة.
