صعدت ميليشيات الحوثي من خروقاتها وإنتهاكاتها لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة في تحدي صارخ للامم المتحدة وقرارتها بشان اليمن. اذ تصدت دفاعات التحالف العربي لطائرة مسيرة للميليشيات فوق مقر الفريق الحكومي في لجنة التنسيق واعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وبعده بساعات قامت بإطلاق اربعة صواريخ كاتيوشا على معسكر ابو موسى الأشعري في الخوخة جنوبي الحديدة كا اوقعت قتيل وعدد من الجرحى. ويأتي ذلك عقب قصف مقر الفريق الحكومي في لجنة التنسيق واعادة الانتشار في الحديدة بالصواريخ، وأكد عضو الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة العميد صادق دويد ان محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الإنتشار بالصواريخ واليوم بالطيران المفخخ لهو تأكيد على جديتهم في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام. وكان مصدر عسكري أعلن عن إعتراض طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين تستهدف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة تنسيق الانتشار في الحديدة. وسجلت عدد من الانتهاكات والخروقات لقرار وقف اطلاق النار في الحديدة خلال ال24 الساعة الماضية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية ان قوات المقاومة وميليشيات الحوثي تبادلا النيران في الاحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، وأحبطت هجوما للانقلابيين شرقي مدينة الصالح، هذا وقالت مصادر محلية في مدينة الحديدة، إن ميليشيات الحوثي بدأت حفر أنفاق من داخل معسكر الأمن المركزي، بعد ان نقلت خرسانات تستخدم لبناء الإنفاق الى داخل المعسكر. ووسعت الميليشيات من حفر الأنفاق والخنادق في مدينة الحديدة، كجزء من خططها العسكرية التي تنفذها منذ توقيع اتفاق السويد وسريان وقف إطلاق النار. كما شددوا من الاجراءات الامنية مدينة الحديدة، حيث نفذت حملات تفتيش دقيقة للواصلين إلى المدينة وفحص تلفوناتهم بشكل غير مسبوق. كما امتدت الخروقات وتبادل النيران والقصف الى الدريهمي والجاح في بيت الفقية وحيس.
الى ذلك ذكرت مؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة ان ميليشيات الحوثي كثفت من عمليات زراعة الألغام في الحديدة عقب اتفاق السويد ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة. وكشفت المنظمة في تقرير استقصائي قدم أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حالياً في مدينة جنيف، عن مقتل 56 شخصاً بينهم عشرون طفلاً و7 نساء، فيما أصيب 31 شخصاً من بينهم 9 أطفال منذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
من جانب اخر، كشفت مصادر اقتصادية ان ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية دفع نصف قيمة الاعتمادات البنكية التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الاساسية، وهددت البنوك بعقوبات كبيرة اذا لم يلتزموا بذلك.