بعدما تراجع 11 عضواً بمجلس الشورى عن توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي لوزارة العدل، رفضت نورة المساعد ونورة المري سحب توصيتهما المشتركة التي طالبت بأن تعطي المُشرع قدراً أوسع لموضوع حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن.
وجاء في مبررات التوصية التي رفضتها اللجنة القضائية إلا أن ذلك لا يعيق تقديمها تحت قبة المجلس للمناقشة ومن ثم التصويت عليها بالقبول أو الرفض، أن هناك اختلافاً فقهياً في وجوب أجرة المسكن للأم الحاضنة، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى إلزام الأب بأجرة مسكن ولده لأنه لابد له من سكن، في حين رأى البعض الآخر أنه طالما في حضانة أمه فيكتفي بسكنها، إضافة إلى تدني قيمة النفقة المقدرة بـ500 ريال للطفل رغم ارتفاع أجرة السكن والمعيشة.
ومن المبررات التي أوردتها التوصية، أن يكون للمسكن الشرعي دعوى مستقلة عن دعوى حق النفقة، لاستقرار الأسرة، كما أن كثيراً من المطلقات تظل في بيت أهلها سنوات برفقة أولادها، وغالباً ما يكون ذلك على حساب راحة أهلها حال وافقوا على استقبالها برفقتهم، بسبب أن النفقة لا تكفيها لاستئجار بيت لها مع أولادها، وبسبب أسلوب المعيشة للأسر السعودية تغيرت عن السابق وتستدعي استقلال المرأة مع أولادها، كما أن الأب قد يكون مشغولاً مع زوجة أخرى ولا يسأل عنهم..!.
ولفتت مبررات التوصية إلى أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1215 طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ445 طلباً.
توصيات تنتظر إدراجها
من جهتها وحسب مصادر ، خلصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى إلى ست توصيات تنتظر إدراجها في جلسة الأسبوع المقبل للتصويت عليها، بعد أن يستمع الأعضاء لرد اللجنة بشأن ملحوظاتها وآرائها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل 38 ـ 1439.
وقد طالبت بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة التي تجاوزت 2450 وظيفة، وهي أكثر من الوظائف المشغولة بالقضاة واعتبرت اللجنة أن هذا العدد قليل جداً، لافتةً إلى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة يمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف.
تثقيف المقبلين على الزواج
وتمسكت قضائية الشورى بتوصيتها التي شددت على كشف وزارة العدل وبيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، بعد أن ظهر للجنة استقطاب الوزارة مؤقتاً عدداً محدوداً من القضاة ممن يحملون الشهادات العليا والكوادر المميزة، للمشاركة في الدراسات والمبادرات القضائية في الوزارة، لكنها لم تضمن تقريرها عدد القضاة العاملين فيها وما نوع العمل الذي يباشرونه.
ونبهت اللجنة أن الأصل يكون بعمل القضاة بالأعمال القضائية في المحاكم والتفتيش القضائي، وأن يكون ندب أحد منهم خارج ذلك في أضيق نطاق وللحاجة الملحة، لاسيما مع قلة عدد القضاة العاملين، ودعت التوصيات الوزارة إلى نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، لمواجهة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع في السنوات الأخيرة وبالتالي أهمية التوعية بأحكام النكاح والفرقة الزوجية والنفقة والحضانة وغير ذلك، وطالبت قضائية الشورى وزارة العدل بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، ونبهت على المسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة التي تجاوزت ثمانية آلاف وظيفة.
نظام التسجيل العيني للعقار
وجاء في تقرير وزارة العدل المعروض على الشورى الانتهاء من إعداد خطة لتنفيذ الأمر السامي القاضي بسرعة تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وأن تكون الأولوية للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتضمنت الخطة تقسيم مدينة مكة المكرمة بناء على الأحياء وحدودها ومساحتها حسب المخططات المعتمدة إلى 94 منطقة عقارية، وتقسيم المدينة المنورة إلى 111 منطقة عقارية، وأنه تم تطبيق التسجيل العيني للعقار في المنطقتين العقاريتين الأولى والثانية بمكة والمدينة، وأن لجنة التسجيل اقترحت تطبيق النظام في خمس مناطق عقارية جديدة وتم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير بالمناطق العقارية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة شمال الرياض.
ولاحظت قضائية الشورى أن وزارة العدل متأخرة جداً في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وما أشارت إليه من خطة منتجها ضعيف ولا يتناسب وأهمية هذا النظام، ولم يتبين للجنة أنها حددت في خطتها برنامجاً زمنياً يمكن قياس مخرجاته من خلال مؤشرات واضحة، فطالبت وزارة العدل بإعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
أعضاء يسحبون توصياتهم
وسحب الأعضاء محمد العلي وإقبال درندري وأحلام الحكمي توصيتهم التي طالبوا فيها وزارة العدل بإلزام الزوج الذي يطلق زوجته – من دون طلب منها – عدم إخراجها من منزلها ما لم يوفر سكناً مناسباً لها ولأولادها منه، إضافة إلى النفقة اللازمة لهم، إلى أن تتزوج أو ترغب في الانتقال لبيت أحد محارمها.
كما تراجعت جواهر العنزي عن توصيتها التي دعت إلى بذل المزيد من الإجراءات الأمنية ورفع مستواها لحماية القضاة والمرافق العدلية، وسحب أيوب الجربوع توصيته المشتركة مع فيصل الفاضل وقد نصت على دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين من حملة الدكتوراه في الشريعة والقانون بالجامعات والمعاهد الحكومية في المملكة لمزاولة مهنة المحاماة في حال توافر شرطان أساسيان هما ألا تقل خدمته عن 30 سنة وأن يكون العضو بدرجة أستاذ.
وتأجلت توصية للأعضاء عبدالله السفياني وعبدالمحسن آل الشيخ وحنان الأحمدي تضمنت مطالبة وزارة العدل بإيجاد لجان في محاكم التنفيذ مهمتها دراسة ومعالجة الأضرار الواقعة على المنفذ عليهم بما يضمن الحقوق ويمنع الضرر المتعدي والتحقق من تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية.
