أكد الجزائريون من خلال تظاهرات حاشدة الرفض الشعبي لإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى والبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة، متخلياً في المقابل عن الترشح لولاية خامسة.
وسعى رئيس الوزراء الجديد نورالدين بدوي الذي عين بعد إزاحة أحمد أويحيى، ونائبه رمطان لعمامرة خلال مؤتمر صحافي الخميس إقناع الجزائريين بصوابية قرارات النظام.
لكن لا مجال للصلح بين النظام والشعب فقد دقت ساعة رحيل النظام. ولا شيء يمكن ان يوقف هذا الرحيل بالنسبة للجزائريين.
وفي مواجهة التظاهرات الحاشدة الرافضة منذ 22 فبراير لبقائه في الرئاسة لولاية خامسة، أعلن بوتفليقة الإثنين إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل حتى نهاية أعمال ندوة وطنية يتمّ تشكيلها وتكون ممثلة لمختلف الأطياف الجزائرية وتعمل على وضع إصلاحات.
وقال إن الندوة ستحرص على أن تفرغ من مهمتها في نهاية العام 2019، على أن تحدّد انتخابات رئاسية بعدها.
وبذلك سيبقى بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاماً في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية في 28 أبريل من دون تحديد موعد لانتخابات جديدة.
ورد المتظاهرون على هذه المبادرة الرئاسية بلافتات كتبوا عليها «تتظاهرون بفهمنا، نتظاهر بالاستماع إليكم» و»أردنا انتخابات بدون بوتفليقة، فحصلنا على بوتفليقة بدون انتخابات».
وتحدثت وسائل إعلام ومحللون جزائريون الجمعة عن «ملايين» المتظاهرين نزلوا للشوارع لرابع جمعة على التوالي من الاحتجاجات.
ويعتبر حجم التظاهرات واتساعها غير مسبوق في الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم قبل عشرين عاماً.
وجرت المسيرات بصورة إجمالية بشكل سلمي، طبقاً لشعار هذا الحراك، مع حصول بعض الصدامات المحدودة قرب وسط العاصمة بين الشرطة وبضع مئات الشبان الذين رشقوا بالحجارة قوات كانت تقطع جادة مؤدية إلى مقر الرئاسة، وأوقعت المواجهات بعض الإصابات بسحب صحافية وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهتها أعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان توقيف 75 شخصاً بسبب أحداث عنف وسرقة وتحطيم سيارات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة في بعض أحياء العاصمة.
وأكد البيان إصابة 11 شرطياً بجروح خفيفة.
وبعد انتهاء المسيرات بدأ شباب متطوعون بجمع النفايات وتنظيف الشوارع حتى انه لم يبق أي أثر للتظاهرة في وسط العاصمة، ثم عادت حركة المرور إلى طبيعتها وغادرت شاحنات الشرطة مواقعها.
