أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي على ضرورة عقد لقاءات مشتركة مع رئيس وأعضاء لجنة المحامين والموثقين التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لبحث أبعاد جرائم الابتزاز الإلكتروني، كون أنه يخضع لإجراءات دقيقة في الاستدلال والتحقيق والحكم، وتختلف عن إجراءات الضبط في القضايا الأخرى.
وأشار اللواء العصيمي خلال اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة بمكتبه إلى أهمية طرح الأفكار الخاصة بالحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، مبدئاً موافقته على تنظيم دورات قانونية متخصصة لمنسوبي الشرطة والمراكز والإدارات التابعة لها، وهو الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة خلال الاجتماع، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين المحامين ومراكز وأقسام الشرط بمكة المكرمة لاتفاق رؤيتهم واشتراك أهدافهم، وسعيهم إلى تطبيق النظام بما يحقق العدالة.
رحب مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي بتسهيل الإجراءات لجميع المحامين والموثقين في مكة المكرمة، والسماح بدخول الأجهزة التي يستخدمونها مؤكدا على أهمية التقيد بالأنظمة والالتزام بها، واعدا بالعمل على تهيئة غرفة بكامل تجهيزاتها للمحامين والموثقين بمقر شرطة العاصمة المقدسة على عدة مراحل، تبدأ من المرحلة الأولى وهي النواة لهذا التعاون، ابتداء من شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية الخاصة الشمالية، وشعبة تنفيذ الأحكام الخاصة الجنوبية، وشرطة الشرائع، وشرطة العزيزية، وتنفيذ الأحكام العامة.
ووافق مدير شرطة العاصمة المقدسة على السماح للمحامين المتدربين بالحضور إلى الشرطة لممارسة المهنة عمليا على أرض الواقع للتدريب الميداني في مجال الضبط والاستدلال والبحث الجنائي والأدلة الجنائية، مع منحهم شهادات بذلك، مشترطا أن إعداد خطاب من المحامين إلى الشرطة بأسماء المتدربين الذين يرغب في تدريبهم عمليا على الإجراءات وفق جدول تقدمه لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة إلى شرطة العاصمة المقدسة بالتنسيق مع مدير إدارة التخطيط والتطوير العميد الدكتور خالد بن عوض الفعر.
من جهته، عرض رئيس اللجنة بدر بن فرحان الروقي أبرز الموضوعات المشتركة مع شرطة العاصمة المقدسة والمراكز التابعة لها، وأشار إلى ما تم تحقيقه من أهداف استراتيجيتها التي اعتمدتها لأربع سنوات قادمة في الدورة الحالية، والتي تخدم قطاع المحاماة والتوثيق في مكة المكرمة، من خلال لقاءاتها بمسؤولي عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والتسهيلات التي حصلت عليها في تلك الجهات، منها الإدارة العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة، وإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، وغيرها من الجهات التي لمسنا منها المرونة في التعامل مع مطالب المحامين والموثقين والتسهيلات التي منحت لهم.
فيما دعت اللجنة إلى منح الموثقين تسهيلات معينة منها تهيئة مكان مناسب لهم في الشرطة والمراكز التابعة لها، والسماح لهم بإدخال الأجهزة الضرورية التي يستخدمونها في إنجاز مهام عملهم، ولتعزيز هذا التعاون أبدت اللجنة ترحيبها بمشاركة منسوبي الشرطة في الدورات القانونية العامة التي تقام في غرفة مكة المكرمة، والتي تدعم البرامج التوعوية التي تنتهجها لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، كما أبدت اللجنة استعدادها لإقامة دورات قانونية تخصصية لمنسوبي الشرطة والمراكز التابعة لها، عن الأنظمة والإجراءات الإدارية والقانونية، وحقوق المتهم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الحقوق العسكرية، ومنحهم شهادات مجانية لهذه الدورات، والتي تهدف إلى تعريف الفرد بما له وما عليه في القبض والتفتيش والاستيقاف، فضلا عن اقتراح لتدريب المحامين المتدربين في الشرط تطبيقا عمليا، وممارسة مهنية في الإجراءات والترافع.
