توقعت شركة “الرياض المالية”، أن يصل المؤشر العام للسوق السعودي إلى 9409 نقاط، بنهاية العام الحالي، وبمكرر ربحية يبلغ 17.6 مرة، و10162 نقطة في العام 2020.
وقالت: إن مؤشر السوق سجل ارتفاعًا متواضعًا خلال فترة الـ12 شهرًا الماضية، مقارنة بما حققته أسواق المنطقة قبل إدراجها في مؤشر “مورغان ستانلي للأسواق الناشئة”، حيث سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعًا بنحو 14 %.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب للسوق السعودي بلغت نحو 7.9 مليارات ريال، منذ بداية العام حتى تاريخ 7 مارس 2019، لافتاً إلى أن المؤشر العام ارتفع بنسبة 8 % منذ بداية العام، وبنسبة 14 % خلال الـ12 شهراً السابقة، مقارنة بالزيادة الأكبر التي شهدتها الأسواق الأخرى قبل إدراجها.
وأكد التقرير أن المرحلة الأولى تأتي ضمن المراحل الخمس لإدراج السوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل، وسيتبع ذلك المرحلة الأولى من المرحلتين المقررة لإدارج مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في 29 مايو.
وهناك ما يقدر بـ1.8 تريليون دولار و200 مليار دولار مرتبطة بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على التوالي، متوقعاً بدء تدفق الأموال غير النشطة للمستثمرين النشطين الذين سيبحثون عن الفرص.
وأوضح أن معظم التدفقات غير النشطة بين شهري مارس وأغسطس من المملكة قد تصل بالمؤشر لذروته خلال هذه الفترة، متوقعاً أن يتم تدفق ما بين 90 إلى 100 مليار ريال إلى السوق السعودي وقد ترتفع القيمة المتداولة بمقدار 100 مليار دولار يومياً، بنسبة ارتفاع 14 %.
وبعد أن لامس المؤشر أدنى مستوياته في العام 2016، من المتوقع أن تستمر الأرباح في النمو إلى العام 2020، ويتوقع التقرير توسع مكرر الربحية إلى 17.6 مرة في العام 2019، مما يشكل علاوة بنسبة 3 % على متوسط مكرر الربحية لستة أعوام ما بين العام 2013 و2018 وهذه هي الفترة التي شهد فيها النفط عند أعلى وأدنى مستوياته.
وتوقعت “الرياض المالية” أن يتركز مكرر الربحية على المنفعة المتعلقة بإدراج المؤشر العام في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، نظراً لديناميكيات العرض والطلب والتدفق الكبير المتوقع للأموال الأجنبية، وقد يتجاوز المؤشر العام المستوى المستهدف المبنى على التحليل الأساسي على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن الصفقات الخاصة ارتفعت في السوق السعودي بنسبة 82 % على أساس سنوي في آخر ثلاثة أشهر، وبالمقارنة مع إجمالي قيمة الصفقات البالغ 982 مليون ريال في الفترة ما بين ديسمبر 2017 ومارس 2018 ارتفعت قيمة الصفقات إلى 1.78 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتوقع التقرير زيادة التدفقات الأجنبية، وبصورة أكبر في العام 2019، وقد ترى الجهات الحكومية هذه الفرصة أنها وقت جيد لجني الأرباح، لافتاً إلى أنه عند مقارنة السوق السعودية بنظرائها المدرجين في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، يظهر أن السوق السعودي سيكون مكوناً مهماً، ويحتل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المركز الثالث من حيث الحجم عند 687 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يحتل المركز الثالث أيضاً على الرغم من أنها الأعلى من حيث عدد السكان في دول مجلس التعاون، والقيمة السوقية للأسهم الحرة البالغة 147 مليار دولار أقل فقط من دولتين جنوب إفريقيا وأقل بنسبة 25 % من روسيا، متوقعاً أن تكون المملكة سوقاً مهماً قابلاً للاستثمار في سلة الأسواق الناشئة.
“الرياض المالية” توقعت وصول المؤشر إلى 9409 نقاط بنهاية العام الحالي
