نشرت الشرطة الفرنسية تعزيزات في وسط باريس ومدن أخرى السبت للتصدي لتظاهرة ينظمها محتجو «السترات الصفر» في مناخ من التوتر غذته مخاوف أعمال العنف.
وينطوي السبت التاسع عشر من المظاهرات على مخاطر للرئيس ايمانويل ماكرون المصمم على إثبات أن حكومته تسيطر على الفضاء العام، وذلك بعد أسبوع من مشاهد عمليات تخريب ونهب في جادة الشانزيليزيه.
وتم حظر التظاهر في هذه الجادة والمناطق المحيطة بها وضمن مربع يشمل القصر الرئاسي والجمعية الوطنية.
ومنع قرار من رئيس شرطة باريس معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى اللعب منها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر.
كما صدرت قرارات بمنع التظاهر في مدن أخرى على غرار تولوز وبوردو ونيس التي سيزورها اليوم الرئيس الصيني شي جيبينغ في مستهل زيارة رسمية.
ونددت رابطة حقوق الانسان بالقرارات معتبرة أنها «تعدٍ خطير جديد على حرية التظاهر» وتقدمت بشكوى الى مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا.
لكن الاجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في اعلان مشاركة الجيش.
ولانهاء الجدل قال ماكرون أن الجيش ليس مكلفاً البتة حفظ النظام العام.
وتوعد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بعدم التسامح التام مع المخربين وحض محافظ باريس الجديد على تطبيق التعليمات «بلا تردد وبصورة كاملة».
وتبقى معرفة درجة التعبئة بين المحتجين خصوصا وان بعضهم دعا على فيسبوك الى «عدم الوقوع في فخ التصعيد الذي لا جدوى منه» في حين أصر آخرون على تنظيم تظاهرات غير معلنة مسبقا.
