وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتأهيل وتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية، حيث سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار، بهدف تأهيل مشروعات تجارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء.
ومثل وزارة الإسكان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على التنظيم العقاري م. مازن بن محمد الداوود، بينما قام مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد بن صالح الزهراني بتمثيل بنك التنمية الاجتماعية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، حيث تهدف الاتفاقية بأن يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتمويل المشروعات العقارية المرشحة من قبل وزارة الإسكان، بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، كما سيقوم البنك بتدريب وتأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة.
وتسعى وزارة الإسكان عبر برامجها وخدماتها المختلفة لتنظيم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة، لفتح آفاقاً جديدة في القطاع العقاري وخلق الفرص العمل النوعية للشباب السعودي ودعمهم بالممكنات مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي في المملكة.
يذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في العمل على تأهيل مكاتب العقارية لتصبح منشآت وساطة عقارية معتمدة ليتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات العقارية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتسهيل إجراءات التعامل مع أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج “إيجار” الذي تشرف عليه الوزارة.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه العام 1391هـ وحتى الآن أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة.
