أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل، سيؤثر بشكلٍ مباشر وسريع على جودة الخدمات البريدية المُقدمة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يسهم القرار أيضاً في خلق ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لدى لقائه، اليوم الأحد، قيادات أكبر عشر شركات عاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة، أن القرار المتعلق بالفصل لا يقتصر إسهامه على الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية فحسب بل سَتَجْنِي العديد من القطاعات المرتبطة ثِمارهُ، إضافةً إلى أنه سيدعم ويُمكِن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضمن استمراريتها، إلى جانب تحفيزه للمستثمرين الأجانب للدخول في هذا السوق الناضج والواعد، منوهاً إلى أنه يأتي داعماً لخطط النمو والتوسع في القطاع والتي نادت بها رؤية المملكة 2030.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن القرار سيعمل على زيادة حوكمة مؤسسة البريد السعودي وفتح التنافسية، عبر إدخال الشركات للمنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتكافئة وصولاً لتطبيق عملية التخصيص المنشودة وتحويل المؤسسة لشركة قابضة، مضيفاً أن القرار سيساهم على نحو مباشر في الارتقاء بالصناعة البريدية إذ سيكون أمام مؤسسة البريد مهمة واحدة تتمثل في تجويد الأداء عبر تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات.
وأشار المهندس السواحه إلى أن القرار سَيُتيحُ أيضاً للقطاع الاستفادة من تجربة هيئة الاتصالات المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي كانت سبباً في تبوئه موقعاً ريادياً ومتقدماً إقليمياً وعالمياً، وخلق بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.
ودعا في ختام تصريحه، مؤسسة البريد السعودي والشركات العاملة في القطاع إلى تطوير الأدوات والأساليب الخدمية، من خلال اغتنام الفرص التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة والتزود بأدوات المستقبل، لتقديم خدمات بريدية متطورة ومتكاملة تتلاءم مع احتياجات العملاء.
