ندى محمد 

أكد المشاركون في جلسات ندوة التأمين السعودي الخامسة أهمية دخول فروع شركات التأمين الأجنبية إلى السوق السعودي، والأثر الإيجابي لهذه الخطوة الذي سيتم إحداثها في قطاع التأمين خلال الجلستين الأولى والثانية الذي شهدتهما الندوة في أمس بمدينة الرياض، تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. احمد الخليفي.

وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة د. فهد الشثري في الجلسة الأولى “أهمية مبادرات رؤية 2030، في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، مبينا أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات التنموية التي تستهدفها الرؤية، بوصفه داعماً أساسياً للنمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإن دخول الشركات الأجنبية سيساهم في تطوير سوق التأمين المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي دخول لاعبين جدد في السوق إلى تبني تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار، لاسيما في منتجات التأمين، إضافة إلى زيادة الثقة، وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة”.

وأضاف الشثري “سيساهم الاستثمار الأجنبي أو دخول فروع شركات التأمين الأجنبية في السوق السعودي إلى تعزيز الكفاءات والخبرات، وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك بسبب البيئة التنافسية الناتجة عن دخول تلك الشركات إلى السوق، في حين تقوم (ساما) بدور رئيسي في تطوير المهارات والخبرات للكوادر الوطنية من خلال إطلاق البرامج والدورات، فجميع تلك البرامج التدريبية، التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية لدى الشباب السعودي للعمل في قطاع التأمين، ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل”.

وحول التجربة الإماراتية في استقطاب شركات التأمين الأجنبية، تحدث مدير عام هيئة التأمين الإماراتية إبراهيم الزعابي قائلا: “للإمارات تجربة مميزة مع شركات التأمين الأجنبية، تمثلت في تطوير السوق الإماراتية، فمعظم تلك الشركات لديها من المعايير المهنية العالية التي أثرت بها السوق المحلية. وفي المقابل، تبنت هيئة التأمين الإماراتية منظومة لتعزيز الرقابة بشكل متدرج على شركات التأمين، وبالتالي تطوير معايير الحوكمة لدى تلك الشركات في سوق التأمين المحلي”.

وأضاف الزعابي “كان لتلك الخطوة المتمثلة في دخول شركات التأمين الأجنبية إلى السوق المحلية الأثر الإيجابي على مجمل السوق، وهو الأمر الذي تجسد في اندماج العديد من الشركات التأمين الصغيرة والمتوسطة، كخطوة ضرورية للمنافسة”، مشيراً إلى وجود 23 شركة محلية تسعى للاندماج في الفترة المقبلة”.

وحول نتائج دخول شركات التأمين الأجنبية إلى السوق المحلية على مستوى منتجات التأمين، قال الزعابي: “بات الآن لدينا منتجات تأمينية متخصصة في السوق الإماراتي، مثل تأمين العمالة الوافدة، وتأمين المجمعات الصناعية، حيث تأتي تلك المنتجات نتيجة للتنافسية العالية بين الشركات التأمين في السوق المحلي، والمستفيد النهائي.

وفي الجلسة الثانية التي شهدتها الندوة تحت عنوان “دور التأمين في الادخار”، أرجع مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد عبدالله التويجري أسباب انخفاض معدل الادخار بين السعوديين إلى عدم وجود محفزات للادخار، إضافة إلى تدني مستوى الوعي بأهميته، إلا أن الرؤية 2030 تبنت مبادرات عدة، من خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي “.

وأكد التويجري، “أننا تستهدف الركيزة الثالثة لبرنامج تطوير القطاع المالي، وهي تمكين التخطيط المالي إلى دعم وتحفيز الطلب على منتجات الادخار، ودعم الابتكار، وتحسين منظومة الادخار، والتثقيف المالي”.